الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة في 2025

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر، للمرة الثالثة والأخيرة في عام 2025، في ظل سعي صناع السياسة النقدية لمعالجة النقص في البيانات الاقتصادية الناجم عن الإغلاق الحكومي الأخير، وبحث وجهات النظر المتضاربة حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد.

واستجابةً لتوقعات "خفض متشدد"، خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الاقتراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%.

ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن توجه السياسة النقدية مستقبلاً، وشهدت تصويت ثلاثة أعضاء بالرفض، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر 2019، وفقًا لما ذكرته “سي إن بي سي عربية”.

وصاحب الخفض المتوقع بمقدار ربع نقطة مئوية نهجٌ متحفظ، أو حتى متشدد، تجاه مسار أسعار الفائدة للعام المقبل، نظراً للانقسام بين صناع السياسة النقدية، فمنهم من يشكك في الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة في ظل استمرار ارتفاع التضخم، ومنهم من يرى أن الاقتصاد وسوق العمل قد يضعفان إذا لم يخفض البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض.

وشهد التصويت، الذي انتهى بنتيجة 9-3، معارضة متباينة بين مؤيدي سياسة نقدية متشددة ومؤيدي سياسة نقدية توسعية، فقد أيّد المحافظ ستيفن ميران خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما أيّد رئيسا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي، جيفري شميد من كانساس سيتي وأوستن غولسبي من شيكاغو، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي. 

وفي مصطلحات الفيدرالي الأمريكي، يُعنى المتشددون عموماً بالتضخم ويفضلون رفع أسعار الفائدة، بينما يركز المؤيدون على دعم سوق العمل ويرغبون في خفضها.

ويعد هذا التصويت هو الثالث على التوالي بالرفض من ميران، الذي سيغادر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير، والثاني على التوالي من شميد. 

وشهد الاجتماع السابق، الذي صوّت فيه ثلاثة أعضاء بالرفض، انقساماً بنسبة 2-1 بين الأعضاء الذين تباينت آراؤهم حول ضرورة تشديد السياسة النقدية أو توسيعها.

وقد تكون التوقعات الصادرة هذا الأسبوع قصيرة الأجل، ففي غضون أيام من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ستُصدر الوكالات الإحصائية الأمريكية مجموعة كبيرة من البيانات التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي الذي دام 43 يوماً، بما في ذلك تقارير الوظائف والتضخم لشهر نوفمبر، والتي قد تُساعد في حسم الجدل الأساسي بين محافظي البنوك المركزية - وهو سبب آخر يدعو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة، إلى توخي الحذر حتى مع توجهها لخفض سعر الفائدة إلى نطاق 3.50% - 3.75%.