مصلحة الضرائب توقع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اللقاء الذي عُقد بمحافظة الإسكندرية مع جمعية رجال أعمال إسكندرية، شهد حوارًا مثمرًا وبنّاءً حول سبل تعزيز التعاون بين المصلحة ومجتمع الأعمال بالمحافظة.

وأوضحت، في بيان، أنه تم خلاله توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في إطار تنفيذ توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن تعميق التواصل مع مجتمع الأعمال في مختلف المحافظات، وتيسير الإجراءات الضريبية، ودعم الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وقالت رئيس المصلحة، «نسعد دائمًا باللقاء مع جمعية رجال أعمال إسكندرية، التي تعد من أنشط الجمعيات وأكثرها تعاونًا مع المصلحة، وأُثمن تقديركم للتحرك الإيجابي الذي نقوم به لإزالة التحديات الضريبية على أرض الواقع، نحن ندرك جيدًا أن هناك تحديات تواجه الممولين ومجتمع الأعمال، فهم شركاؤنا الحقيقيون في منظومة الإصلاح، ولدينا جميعًا هدف واحد يتمثل في تحقيق بيئة ضريبية عادلة ومستقرة تُساعد الممول على النمو والتوسع في نشاطه، من خلال إزالة الأعباء الإدارية التي تُعيق عمله وتمكّنه من التفرغ لتنمية أعماله».

وأضافت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعملان حاليًا على إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي من المتوقع طرحها للحوار المجتمعي بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر القادم على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن وزير المالية عرض مشروع الحزمة على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا في بداية العام المقبل.

وذكرت، أن الحزمة الثانية تتضمن تسهيلات كبيرة في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، مؤكدة أن هذه الحزمة تمثل استمرارًا للنهج الذي بدأته وزارة المالية في الإصلاح الضريبي، وامتدادًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى.

وقالت، «لقد حققت الحزمة الأولى نجاحًا كبيرًا، وأسهمت في زيادة معدلات الالتزام الطوعي من الممولين، مما مكّننا من تحقيق مستهدفاتنا خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 35% دون أي زيادة في أسعار الضرائب، وهو ما يُعد دليلًا على نجاح السياسات التحفيزية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية».

وأضافت، أن المصلحة استقبلت خلال الحوار المجتمعي الأول مقترحات وآراء عديدة من مجتمع الأعمال، وتم أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد مشروع الحزمة الثانية، بحيث تُعالج المشكلات التي واجهت بعض الأنشطة والممولين، من خلال تعديلات تشريعية مقترحة تستهدف حل العقبات التي لا يمكن تجاوزها في ظل النصوص الحالية، مع الحفاظ على السمات الأساسية التي تميزت بها الحزمة الأولى والمبنية على التيسير والثقة والتعاون.

وأشارت رشا عبد العال، إلى أن التحول الرقمي في المنظومة الضريبية يعد أحد أهم ركائز الإصلاح الجاري، حيث تم تنفيذ مشروعات ضخمة مثل منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني التي ساهمت في تحقيق الشفافية وحصر المجتمع الضريبي بشكل دقيق.

وأكدت، أن المصلحة تسعى إلى تغيير الفكر التقليدي في الفحص والتقدير واستبداله بنظم موضوعية تعتمد على البيانات والتحليل الذكي، مما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة بين المصلحة والممول.