الحكومة تحدد رسوم رفع المياه لري الأراضي الزراعية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 41 مكرر "ب"، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3743 لسنة 2025، بشأن مقابل رفع المياه لري الأراضي وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها.

"المادة الأولى"

يتم تحصيل مقابل مقداره "خمسة وثلاثون قرشا" عن كل متر مكعب من المياه وذلك عن رفع المياه لري الأراضي المرخص بريها بواسطة الطلمبات الحكومية وآلاتها وذلك لمقنن مائي لا يزيد على 5000 متر مكعب للفدان في العام، وذلك ما لم يكن قد روعى في تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضي بالري والصرف بغير مقابل.

ويُحصل مقابل مقداره "خمسة وأربعون قرشا" عن كل متر مكعب يتم الترخيص بصرفه من مياه الصرف الزراعي من الأراضي المرخص بريه بريها في المصارف التي تصرف مياهها بالطلمبات الحكومية.

ويُطبق الملحق رقم "1" المرافق للائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري المشار إليها حال تبديد أو إهدار المياه المرفوعة بالطلمبات الحكومية أو تجاوز الكميات المقررة أو المرخص بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضي غير مقررة الري أو غيـر مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.

"المادة الثانية"

تؤول حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة الأولي مـن هـذا القرار إلى صندوق إعادة الشيئ إلى أصله المنصوص عليه في المادة "114" من قانون الموارد المائية والري المشار إليه.

"المادة الثالثة"

لا تخضع لأحكام هذا القرار الأراضي الزراعية القديمة القائمة والموجودة حاليا في منطقة الدلتا ووادي النيل وشبه جزيرة سيناء.

"المادة الرابعة"

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

"المادة الخامسة"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.

وفيما يلي نص القرار: