خطة لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الريفية داخل الاقتصاد الرسمى

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، من خلال توفير الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لنمو تلك المشروعات.

وأوضح رحمي، في بيان، أن الجهاز يعمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لدفع المشروعات إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي ومساعدتها على تحقيق المعايير اللازمة التي تعزز من قدرتها على النمو والتطور والمنافسة.

وأشار، إلى وجود نسبة كبيرة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر وخاصة في المناطق الريفية التي يعمل الجهاز على تشجيع أصحابها للعمل بشكل رسمي لمساعدتهم على الاستفادة من الخدمات التمويلية والفنية التي تقدمها لهم مختلف الجهات بالدولة.

وذكر، أن الجهاز يعمل وفق محاور متعددة للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال بناء القدرات المحلية وكذلك تطوير عمليات الإنتاج لتلبية معايير التصدير فضلا عن إدخال مواد صديقة للبيئة توافق المعايير الدولية الخاصة بالاستدامة وكذلك تقديم خدمات استشارية لأصحاب المشروعات وإتاحة التدريبات وفقا لاحتياجاتهم الفعلية.

وأكد رحمي، أن المحاور التي يعمل من خلالها الجهاز ساهمت في تمكين آلاف المنتجين الصغار من الوصول إلى الأسواق، وتنويع العملاء، ومواجهة التحديات التي تشهدها الأسواق.

جاء ذلك خلال مشاركته "اون لاين" في الجلسة الثانية من حوار التنمية والذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مدينة فيينا بالنمسا، بهدف مناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، حيث ركزت هذه الفعالية على دفع برنامج "الحصة العادلة" "FairShare"، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى بناء سلاسل إمداد أكثر إنتاجية ومرونة واستدامة لضمان استدامة المشروعات و تطورها.