منح بعض الضباط العاملين بالشركة الوطنية للطرق صفة مأموري الضبط القضائي

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 206 "تابع"، الصادر في 16 سبتمبر سنة 2025، قرار وزارة العدل، رقم 5107 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض الضباط العاملين بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية - بوزارة الدفاع والإنتاج الحربي صفة مأمورى الضبط القضائي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 8407 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 24-11-2020؛ وعلى كتاب اللواء أمين عام وزارة الدفاع رقم "37739 / 7" المؤرخ 3-8-2025، المتضمن طلب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي العرض على السيد المستشار وزير العدل للتفضل بإصدار القرار اللازم بمنح صفة مأمورى الضبط القضائي في هذا الشأن.

"المادة الأولى"

يُخول الضباط العاملون بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع والإنتاج الحربي - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته، وهم:

وفيما يلي نص القرار: