هيئة الشراء الموحد تصرف الدفعة الأولى من مستحقات شركات المستلزمات الطبية

 قال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن وزراة المالية، قررت زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد، إلى 75.5 مليار جنيه بنسبة نمو 92.4% عن العام الماضي. 

وأضاف عبده فى بيان، أن زيادة المخصصات، ساهم فى جدولة مديونية شركات المستلزمات الطبية، موجها الشكر لوزير المالية أحمد كجوك، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، لدورهم فى التعامل مع مديونية الشركات.

وأضاف انه، تم صرف الدفعة الأولى من مديونية الشركات العاملة، وفقا للمتفق عليه مع هيئة الشراء الموحد، فى إطار علاقة التعاون المشترك بين شعبة المستلزمات الطبية، والجهات الحكومية المختلفة.

وذكر، أن الاتفاق بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد، يتضمن سداد الهيئة للمديونية على دفعات خلال العام المالي الجاري، فيما تتولي وزارة المالية سداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني بمراكز ومستشفيات وزارة الصحة، والذى يمثل نحو 60% من إجمالي مديونية هيئة الشراء الموحد.

وتضمن الاتفاق،  سداد نسبة الـ 40% المتبقية والناتجة عن العلاج الاقتصادي المقدم، من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية من خلال مخصصات تلك الجهات، على أن تنتهي عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالى.

ووافق رئيس مجلس الوزراء، فى وقت سابق، على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي2024 - 2025.