«التخطيط»: 136.3 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع الكهرباء بخطة العام المالي 2025-2026.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة يضطلع بمسئوليّة توفير الطاقة الكهربائيّة لكافة مُستخدميها، وفي مُختلف الـمجالات الإنتاجيّة والاستهلاكيّة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة، وفي الارتقاء الـمُتواصِل بمُستوى الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين. فالطاقة الكهربائيّة يجري الاعتماد عليها كضرورة حتميّة للوفاء بمُتطلّبات الـمعيشة اليوميّة الأساسيّة للمُواطنين، ولتغذية كافة الـمشروعات التنمويّة، سواءً في مجالات الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الخدمات أو الإسكان أو تنمية وتطوير الـمُجتمعات العُمرانيّة ومناطق الاستصلاح الجديدة.

وأضافت المشاط، في بيان، أنه في ظل أهميّة هذا القطاع وارتباطه الوثيق والـمُباشر بمُعدّلات نمو الناتج الـمحلي الإجمالي، أصبح شائعًا في الأدبيّات الاقتصاديّة استخدام نصيب الفرد من الطاقة الكهربائيّة من الـمعايير الأساسيّة لقياس رفاهة الـمُواطن وتقدّم الاقتصاد الوطني وتنافسيّته الدوليّة، كما أصبحت فاعليّة القطاع في تحقيق مُستهدفاته مرهونة بقُدرته على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من مواردها الـمُتجدّدة، بجانب ترشيد كفاءة استخدام الـمصادر التقليديّة، والتخطيط الجيّد لـمُواجهة التطوّرات الـمُستقبليّة في الطلب على الطاقة، ومُواصلة الارتقاء بجوّدة الخدمات والإتاحة لكافة الـمُواطنين والـمناطق.

الاستثمارات الكلية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

وأشارت إلى استثمارات القطاع حيث تستهدف خطة عام 2025-2026 استثمارات كليّة لقطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة قدرُها 136.3 مليار جنيه، بالـمُقارنة بنحو 72.6 مليار جنيه استثمارات مُستهدفة عام 2024-2025، واستثمارات فعليّة 95.8 مليار جنيه عام 2023-2024.

وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 73% من إجمالي الاستثمارات لقطاع الكهرباء في عام 2025-2026، مُقابل 27% استثمارات خاصة، كما تستأثر الشركات القابضة النوعيّة وقطاع الأعمال العام على نحو 45% من إجمالي الاستثمارات العامة الـمُستهدفة.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مستهدفات القطاع بالخطة حيث تستهدف الخطة زيادة إنتاج قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة إلى 655.6 مليار جنيه ، وليتزايد تدريجيًا ليصِل إلى 984.5 مليار جنيه عام 2028-2029، بمُعدّل نمو سنوي يتراوح بين "15% و20%"، وبالنسبة لناتج القطاع، من الـمُستهدف من خطة عام 2025-2026 أن يُسجّل نحو 285 مليار جنيه وليصِل إلى نحو 430 مليار جنيه عام 2028-2029، بمُعدّلات نمو سنوي تتراوح بين 15% و20%.

أبرز المشروعات المستهدف تنفيذها

واستعرض التقرير الـمشروعات الـمُستهدفة بخطة عام 2025-2026، حيث تتضمّن مُستهدفات الخطة مجموعة عريضة من الـمشروعات، رُوعي في اختيارها توافُقها مع التوجّهات الاستراتيجيّة للخطة وأولويّاتها التنمويّة، وكذلك ارتكازها على الـمعايير والـمُحدّدات الواردة بدليل إعداد الخطة التي من شأنها الالتزام بها لضمان الحوكمة الجيّدة للاستثمارات العامة.

وتندرج هذه المشروعات ضمن عدة برامج تتمثل في مُواصلة توفير وتحسين جودة التغذية الكهربائيّة وضمان استدامتها، حيث يهدِف هذا البرنامج إلى تحقيق التغذية الكهربائيّة الشاملة لكافة التجمّعات العُمرانيّة والمناطق السكنيّة والأنشطة الاقتصاديّة، ومع الارتقاء بجودة خدمات التغذية لضمان استدامتها وتعظيم العوائد الـمُرتقبة منها، علاوة على برنامج تحسين جوّدة خدمات مِرفق الكهرباء "خدمات الربط والنقل والتوزيع"، ومن الـمشروعات الـمُستهدفة في هذا الخصوص، استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء الـمُتعارضة مع مشروعات الطُرُق، توسعة محطّتي مُحوّلات الـمساعيد وبغداد جُهد 220 كيلوفولت بمُحافظة شمال سيناء، استكمال الـمشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائيّة إلى كابلات أرضيّة، إلى جانب نهو توسعة محطّة مُحوّلات كهرباء العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر، واستكمال إنشاء محطّة مُحوّلات كهرباء ملوي الجديدة، وتأهيل محطّة مُحوّلات الـمطريّة.

وفي هذا السياق، تستهدف الخطة أيضًا كمُؤشّرات أداء كميّة زيادة نسبة السُكّان الـمُستفيدين من خدمات الكهرباء لتصِل إلى 99.8%، زيادة الـمُتوسّط السنوي للطاقة الكهربائيّة الـمُولّدة، لتُسجّل نحو 235 مليار ك.و.س. في عام 2025-2026، مُقابِلأ 229 مليار ك.و.س. عام 2023-2024، إلى جانب زيادة قدُرات التوليد الحراري الـمُضافة بنحو 1200 ميجاوات، وخفض نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائيّة لتصِل إلى 16.5% في عام الخطة، بالـمُقارنة بنحو 19.6% في عام 2023-2024 إضافة 9 محطّات مُحوّلات على جُهد 500 ك.ف، وتنمية صادرات مصر من الكهرباء لتصِل إلى 3900 ميجوات.

مصر مركز إقليمي للطاقة

وأشار التقرير إلى برنامج تعزيز الدور الإقليمي لـمصر كمركز للطاقة، حيث تشمل مُستهدفات الخطة في هذا الخصوص زيادة قُدرات شبكات الربط الكهربائي لتُصبِح نحو 3900 ميجاوات عام 2025-2026، مُقارنة بالقُدرات الحالية والبالغة 780 ميجاوات.

وتضُم، خط الربط الكهربائي الـمصري الأردني قُدرة 550 ميجاوات، ومع ليبيا بقُدرة 150 ميجاوات، وكذا رفع قُدرة مشروع الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميجاوات، واستكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والـمملكة العربيّة السعوديّة من خلال خطوط الربط بنظام التيار الـمُستمر، قُدرة 3000 ميجاوات، هذا بالإضافة إلى استكمال تفعيل مُذكّرات التفاهُم الـمُوقّعة مع قُبرص واليونان للربط الكهربائي من خلال مد كابل بحري يتجِه من مصر عبر البحر الـمُتوسّط إلى قُبرص ثم اليونان بطول 1650 كيلومتر بقُدرة 1000 ميجاوات في الـمرحلة الأولى.

التحول نحو الطاقة المتجددة

ولفت التقرير إلى برنامج تنويع مصادر الطاقة والتحوّل التدريجي إلى الطاقة الـمُتجدّدة صديقة البيئة، وتهدِف الخطة إلى زيادة حِصّة الطاقة الـمُتجدّدة لتصِل نسبتها إلى قُرابة 20% عام 2025-2026، مُقارنة بنحو 12% عام 2023-2024، ويتأتّى ذلك من خلال زيادة الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح، والتوسّع في مساحات الأراضي الـمُخصّصة لإنتاج الطاقة الـمُتجدّدة لتصِل إلى 2900 كم، والوصول بالقُدرات الـمُستهدفة لـمحطّات الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح إلى 6470 ميجاوات.

يأتي ذلك بالإضافة إلى برنامج تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، حيث عنيَت خطة التنمية بتحفيز القطاع الخاص على الـمُشاركة الفاعلة في كافة مشروعات الطاقة، وبخاصة الطاقة الـمُتجدّدة، وذلك من خلال توفير الأراضي الـمُرفّقة لإقامة مشروعات الطاقة، التوسّع في منح تصاريح لتوزيع وإنتاج الكهرباء وفي تجديدها بانتظام، مع توفير الدعم الفني والـمالي من خلال توفير الـمُساعدات الفنيّة والتمويل الـمُيسّر في إطار الـمُبادرات الحكوميّة وشُركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف أو الثنائيين.