الرقابة المالية تحدد شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب

نشرت الوقائع المصرية في العدد 183 تابع "أ"، الصادر في 19 أغسطس سنة 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 158 لسنة 2025، بشأن شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين.

"المادة الأولى"

يسرى أحكام هذا القرار في شأن شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حال رغبتهم في القيد بالقائمة المُعدة لهذا الغرض لدى الهيئة ولا يجوز لمنشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء إعادة تأمين من غير المقيدين بالقائمة المشار إليها.

"المادة الثانية"

شروط القيد بالقائمة

يُشترط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة استيفاء ما يلي:

1- أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر.

2- أن يكون مرخصا له في القيام بأعمال الوساطة في إعادة التأمين من جهة رقابية تمارس اختصاصات مثيلة للهيئة في مجال التأمين. 

3- ألا يكون قد صدر ضده أى تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد بالقائمة.

4- ألا تقل حقوق ملكيته عن رأس ماله المصدر والمدفوع وفقا لآخر قوائم مالية.

5- أن يكون لديه خبرة سابقة في مجال الوساطة في إعادة التأمين، وأن يكون مع لديه سابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التي لا يقل تصنيفها عن "A" وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتماني الدولي عن "BBB" أو ما يناظرها، وأن يكون لديه فريق عمل من ذوى الخبرة والكفاءة في مجال إعادة التأمين والوساطة في إعادة التأمين.

6- ألا يكون أى من مؤسسيه أو مساهميه الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس إدارته، مدرجا بالقوائم السلبية المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية.

7- سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد أو تجديده بواقع مبلغ قدره "خمسة وعشرون ألف جنيه" أو ما يعادله بالعملات الأجنبية المعتمدة لدى البنك المركزى المصري.

وفيما يلي نص القرار: