مصر تجذب 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 9 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.8 ملیار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024، في إطار صفقة «رأس الحكمة».

الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي

وأظهر تقرير حول أداء ميزان المدفوعات الذي يرصد معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي حققت صافي تدفق للـداخـل قـدره 669.6 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 175.6 مليون دولار.

جاء ذلك كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5 مليار دولار، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، مقابل نحو 4.4 مليار دولار، وتراجع التحويلات إلى الخارج "والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل" لتقتصر على نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 4.6 مليار دولار.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية

وأسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.1 مليار دولار، حيث سجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.3 مليار دولار.

وحققت الأرباح المرحلة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.1 مليار دولار، كما حققت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار.

ياتي ذلك بالإضافة إلى تحقيق حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للداخل بلغ 396.1 مليون دولار، فيما حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل اقتصر على نحو 2.1 ملیار دولار "مقابل نحو 14.6 مليار دولار". 

وسجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد بلغ نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.9 ملیار دولار، لارتفاع إجمالي الأقساط المسددة ليصل إلى نحو 10.1 مليار دولار مقابل نحو 5.9 ملیار دولار"، في حين بلغ إجمالي المستخدم نحو 7.5 ملیار دولار مقابل نحو 4 مليار دولار.

وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل "يمثل زيادة في الالتزامات" بلغ 429.9 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.4 مليار دولار.

وتحول ميزان المدفوعات إلى تحقق عجز كلي بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025، مقابل فائض كلي سجل نحو 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024.

وأوضح التقرير، أن التحول في ميزان المدفوعات نحو تسجيل عجزًا يرجع أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة "يوليو – مارس" 2024-2025.

وسجلت مصر تدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية بلغت نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 15 مليار دولار.