الرقابة المالية: مد مهلة توفيق الأوضاع للتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد

نشرت الوقائع المصرية في العدد 128 "تابع" الصادر بتاريخ 12 يونية 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 102 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على  قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاریخی 21-5-2025، 4-6-2025.

"المادة الأولى"

دون الإخلال بالمدد المحددة لتوفيق الأوضاع المنصوص عليها بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد المشار إليه، تمد المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع المنصوص عليها فى المادة السابعة من مواد إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 لمدة ستة اعتبارا من "11-7-2025" تاريخ انتهاء السنة الأولى للعمل بالقانون.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: