شروط الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبى وإدارة برامج الرعاية الصحية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 128 "تابع" الصادر بتاريخ 12 يونية 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 90 لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية.

"المادة الأولى"

تسرى أحكام هذا القرار على شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط.

"المادة الثانية"

يشترط الحصول شركات التأمين الطبـ المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط ، استيفاء الشروط الآتية: 

1- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وأن يكون رأس مالها المصدر مدفوعا بالكامل ، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المصدر والمدفوع، وبالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ألا يقل رأس المال عن عشرة ملايين جنيه وقت التقدم للحصول على الترخيص المؤقت.

2- أن يكون لدى الشركة عقود تمتد لثلاث سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.

3- ألا تقل محافظ شركات التأمين الطبى المتخصصة السارية عن مائة مليون جنيه وقت تقديم الطلب.

4- أن يتوافر ر لدى الشركة الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط ، وفقا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

5- أن يتضمن الهيكل الإدارى للشركة المديرين المسئولين عن مزاولة النشاط، وذلك على النحو الاتي:

"أ" شركات التأمين الطبي المتخصصة:

العضو المنتدب.

مسئول الاكتتاب.

مسئول التعويضات.

"ب" شركات إدارة برامج الرعاية الصحية:

العضو المنتدب.

مسئول المطالبات.

مسئول الموافقات الطبية.

6- اجتياز المديرين المسئولين بالشركة للاختبارات التي تحددها الهيئة.

7- أن يكون مراقب حسابات شركات التأمين الطبي المتخصصة من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبى الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 المشار إليه، وأن يكون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثاني "أ" من السجل المذكور.

"المادة الثالثة"

تلتزم شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الراغبة الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقا به المستندات الآتية:

وفيما يلي نص القرار: