قرار بإعادة تنظيم ضوابط القيد والشطب فى سجل مراقبي الحسابات بهيئة الرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 120 "تابع" الصادر في 29 مايو سنة 2025، قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 105 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023، بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.

وأوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 بإعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21-5-2025.

قرر

"المادة الأولى"

يُستبدل بنصوص المواد (الثالثة / القسم الثاني – الفرع "ج"، السادسة / الفقرة الثانية، التاسعة / الفقرة الأولى) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 المشار إليه، النصوص الآتية:

(المادة الثالثة / القسم الثاني – الفرع "ج"):

1-القيام خلال السنتين السابقتين على طلب القيد بمراجعة حسابات شركتين من شركات الأموال على الأقل كل سنة، وإصدار تقريره منفردًا بما يتفق مع معايير المراجعة المصرية.

2- أن يضم فريق العمل واحدًا على الأقل من ذوى الخبرة العملية في مجال مراجعة شركات الأموال لمدة لا تقل عن سنة.

3- الالتزام بمتطلبات التعليم المهني المستمر المنصوص عليها في هذا القرار فيما يتعلق بالتطورات الجديدة في معايير المحاسبة والمراجعة.

ويجوز للهيئة القيام بالفحص الميداني لجودة أعمال طالب القيد قبل البت في طلب القيد.

(المادة السادسة / الفقرة الثانية):

ويجوز رفض الطلب في ضوء نتائج الفحص المستندى أو الميداني الذي تجريه الهيئة، ويحق لطالب القيد في حالة رفض طلبه التظلم من هذا القرار أمام لجان التظلمات بالهيئة.

(المادة التاسعة / الفقرة الأولى):

يلتزم مراقبو الحسابات المقيدين بالسجل بتحديث بياناتهم المثبتة لدى الهيئة وفقًا للاستمارة المعدة من الهيئة في هذا الشأن وموافاة الهيئة بها وذلك في موعد غايته نهاية شهر يونيو من كل عام، وفي حال عدم التزام مراقب الحسابات بذلك لمدة عامين متتالين، يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الوحدة للنظر في شطب مراقب الحسابات من السجل بعد مواجهته بذلك وفي حال تعذر إجراء المواجهة فيكتفي بإخطاره بذلك.

"المادة الثانية"

تسري الشروط المنصوص عليها بالفرع "ج" من القسم الثاني بالسجل على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار، على مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة وقت العمل بهذا القرار، عند قيامهم بتحديث بياناتهم في الموعد المقرر لذلك في عام 2026.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: