«المالية» تقرر تعديل تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 106 تابع "أ"، في 13 مايو 2025، قرار وزارة المالية، رقم 175 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 477 لسنة 2022، بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وعلى ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

واضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهي ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 160 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 477 لسنة 2022 بـشـأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية؛ وبناءً على ما عرضه مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات الضريبية؛ ولصالح العمل ومقتضياته.

"المادة الأولى"

يضم عصام الدين فوزى أحمد محمد – عضوا من مصلحة الضرائب المصرية إلى لجنة إنهاء المنازعات "ضريبة الدمغة"، بدلاً من سميرة محمد عبد الغني عثمان.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: