وزارة المالية تحدد تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الجمركية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 93 تابع "ج"، الصادر في 27 أبريل سنة 2025، قرار وزارة المالية، رقم 141 لسنة 2025، بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الجمركية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 160 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قرار وزير المالية رقم 741 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجان إنهاء المنازعات الجمركية وتحديد مقارها، المعاملة المالية لها؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 100 لسنة 2020؛ وبناءً على ما عرضه مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات؛ ولصالح العمل ومقتضياته.

"المادة الأولى

تشكل لجان إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان التحكيم بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن، الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك، وغيرها من القوانين التي تقوم مصلحة الجمارك بتطبيقها، وتحدد اختصاصات ومقار كل منها على النحو التالي:

وفيما يلي نص القرار: