سعر الجنيه المصري يواصل التعافي أمام الدولار

شهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية، في ظل تدفق قوي للتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، وارتفاع ملحوظ في إيرادات قطاع السياحة.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، 18 مايو 2025، في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وقد سجل سعر الشراء 50.08 جنيه في عدد من البنوك، في حين تراوحت أسعار البيع بين 50.18 و50.22 جنيه، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.

وشهدت السوق عودة قوية لمشتريات المستثمرين في أدوات الدين المحلية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات نحو 1.1 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، كان أغلبها من مستثمرين عرب، ما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

وفي أحدث عطاء لوزارة المالية المصرية لطرح أدوات الدين المحلية، والذي بلغت قيمته 80 مليار جنيه، أبدت المؤسسات الأجنبية اهتمامًا واضحًا، إذ وصل إجمالي العروض المقدمة إلى نحو 204 مليارات جنيه، قبلت منها الوزارة 111.5 مليار جنيه، في إشارة إلى تحسّن شهية المستثمرين الأجانب للدين المحلي المصري.

جاء البنك المركزي المصري في مقدمة البنوك التي عرضت أعلى سعر بيع عند 50.22 جنيه، في حين سجل سعر شراء عند 50.08 جنيه، أما بقية البنوك، بما فيها بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي "CIB"، فقد حافظت على نفس سعر الشراء والبيع عند 50.08 و50.18 جنيه على التوالي.

يأتي هذا التراجع الطفيف في سعر الدولار وسط ترقب الأسواق لقرارات البنك المركزي المقبلة بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، خاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم والتدفقات النقدية من العملات الأجنبية.

إيرادات السياحة

ويأتي هذا التحسّن في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية على تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، بدعم من برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تعزيز استقرار العملة وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وبالرغم من التوترات التي تشهدها المنطقة، تمكنت مصر من تحقيق إيرادات سياحية بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي.

وتسعى مصر للوصول إلى 17 أو 18 مليون سائح في 2025.

ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج

وكشفت بيانات رسمية حديثة عن قفزة تاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أنه خلال الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.

كما ارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير 2025 للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام.