اعتماد تعديل المخططات التفصيلية لقريتين في محافظة الدقهلية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 148، بتاريخ 10 يوليو 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 390 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية الفروسات مركز المنزلة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015؛ ووفقا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام.

مادة 1- 

تعدل المخططات التفصيلية لقرية الفروسات مركز المنزلة على النحو التالي:

يتم بتغيير استخدام الموقع المحدد بـ "هـ – ب – س – و" من تعليمى إلى سكني مع ضرورة الالتزام بعروض الشوارع الواردة بالمخطط التفصيلى وتغيير ما ترتب عليه من تهشير، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

تعديل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبري مركز ميت غمر

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 148، بتاريخ 10 يوليو 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 399 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبري مركز ميت غمر.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015؛ ووفقا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام.

مادة 1- 
تعدل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبري مركز ميت غمر على النحو التالي:
1- يتم إلغاء شارع بعرض 6 أمتار وتغيير ما ترتب عليه من تهشير، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية وأحكام القانون رقــم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

وفيما يلي نص القرار: