هيئة الاستثمار تعتزم الانتهاء من رقمنة كافة معاملاتها خلال العام الجاري

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل على الانتهاء من رقمنة خدماتها وتقديم كافة معاملاتها داخليًا ولصالح عملائها في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2024.

رقمنة 60% من خدمات هيئة الاستثمار 

وأوضح هيبة، في تصريحات لـ “المصدر” على هامش النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، أن هيئة الاستثمار انتهت بالفعل من تحويل 60% من أنشطتها وخدماتها لتكون بشكل رقمي، لافتا إلى أن هذا التوجه يعد مطلبًا رئيسيًا من كافة شركائنا.

وأشار، إلى أن الهيئة تقدم مجموعة من الحوافز لصالح المشروعات التي تراعي بعد الاستدامة في أنشطتها، مثل المشروعات البيئية ومشروعات صناعة المركبات منخفضة الانبعاثات، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بحجم مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلي 30% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر العام المقبل.

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس، إتاحة خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا عبر الموقع الالكتروني، بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث تستطيع الشركات الراغبة في التأسيس بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي بالقاهرة، استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا، على أن يتم تعميم التجربة بباقي المراكز بالمحافظات تدريجيا في وقت قصير، خاصة أن جميع بيانات الشركات مسجلة إلكترونيا بالفعل.

وقال حسام هيبة، إن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتهيئة بيئة أعمال أفضل ومناخ استثمار محفز لصالح المستثمرين، وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي استهدفت تبسيط وتيسير كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.

وقامت الهيئة العامة للاستثمار، خلال العامين الماضيين، بالتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الحكومية، ومن أهمها إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس بمقدار الثُلث، والاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تدشين مجلس الوزراء خدمة "الطلب الإلكتروني" للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء الشركات وبدء النشاط، وهذا التزاما بخطة الإصلاح الإداري بالدولة ورؤية مصر 2030، التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة من المصالح والهيئات الحكومية.