العربى الأفريقى : 228 مليون دولار أمريكي صافى أرباح البنك خلال عام 2023

أعلن البنك العربي الافريقى الدولي عن نتائج أعماله للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2023، محققًأ طفرة نوعية في نتائج الأعمال .

وقال تامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن العام المالي 2023، شهد اداءً قوياً في معدلات النمو والربحية، حيث زادت الودائع الى 100 مليار جنيه مصري بالعملة المحلية، بمعدل نمو يفوق الـ 80% لتصل إلى 236 مليار جنيه مصرى، مشيرا الى وصول الودائع بالعملات الأجنبية الى 1.5 مليار دولار أمريكي.

ومن ناحية اخرى، استحوذت الحسابات الجارية وحسابات التوفير على 58% من إجمالي الودائع بواقع زيادة قدرها 12%عن العام السابق، مما يعزز وضع البنك مع أي تغييرات مرتقبة بالسياسة النقدية مع استقرار التحديات العالمية والإقليمية.

وأكد وحيد، ان البنك حقق طفرة ملموسة في حصصه السوقية الأساسية، حيث زاد إجمالي الودائع بمعدلات نمو تتخطى ضعف معدلات نمو البنوك المثيلة خلال نفس الفترة في ضوء قيام البنك بإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة تلبي احتياجات العملاء ، في حين نما إجمالي أصول البنك بمعدل 64% تصل الى 17.4 مليار دولار امريكى والتي تعكس معدلات نمو قياسية مقارنة بمعدلات النمو المحققة لدى البنوك المثيلة.

ووفقا لبيان صحفى صادر عن البنك العربى الأفريقى الدولى، فقد تحققت طفرة بجميع المؤشرات التشغيلية الخاصة بالبنك ليرتفع صافي الدخل من العائد مسجلاً 506 مليون دولار أميركي بنهاية العام الماضى، بمعدل نمو 22% بعملة الأساس ومعدل 91%؜ بالمعادل بالعملة المحلية، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات لمعدلات قياسية ليسجل 92 مليون دولار اميركى، ليصل صافي إيرادات النشاط إلى 593 مليون دولار أمريكي بمعدل نمو 17% بعملة الأساس ومعدل 83% بالمعادل بالعملة المحلية.

ووصلت صافى أرباح البنك =الى 228 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 143 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 59% بعملة الاساس و148% بالمعادل بالعملة المحلية مما أدى إلى تحقيق عائد على حقوق الملكية بنحو 10.2% وبزيادة قدرها 4% عن العام السابق، وذلك بالرغم من ارتفاع تكلفة المخاطر في ضوء التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

وتتضمن المؤشرات المالية الايجابية للبنك الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوي، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 20.4%، وتضاعفت نسبة تغطية السيولة لتصل إلى 374% مقارنة بـ 187% في ديسمبر 2022، كما استقرت نسب السيولة عند 27% للعملة المحلية و95% للعملات الأجنبية، متخطية بذلك المتطلبات الرقابية بشكل ملحوظ.