"الحكومة" توافق على تعديل قانون المجتعات العمرانية الجديدة

ويهدف التعديل إلى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحقيق الاستفادة المثلى لاستغلال مواردها لتحقيق أهدافها، عن طريق بسط ولايتها على الاراضى التى لا تخضع لها، وتحميل الجهات التى كانت تخضع لها تلك الاراضى بالاعباء المالية التى قامت الهيئة بانفاقها عليها من خلال مد شبكات المرافق إليها، هذا بالاضافة إلى العمل على تقنين بعض الاوضاع الحالية، وذلك لإمكانية تحصيل مستحقات الدولة وحفاظاً على أموال الدولة من الاهدار.