وزير السياحة والآثار يشارك في الجلسة النقاشية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بمدريد

شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث، في جلسة النقاش الوزارية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism بالعاصمة الإسبانية مدريد، تحت عنوان "كيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة" وذلك على هامش زيارة الوزير الحالية لمدريد للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 الذي افتتحت فعالياته أمس وتستمر إلى 28 يناير الجاري.

وتناولت الجلسة، مناقشة كيف يمكن للحكومات في منطقة الشرق الأوسط الترويج للسياحة في الأوقات غير المستقرة، وكيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في هذه الأوقات، وأهمية ضمان مرونة وتعافي السياحة في المنطقة.

كما ركز النقاش، على استكشاف الوضع الحالي لمنطقة الشرق الأوسط وتسليط الضوء على الفرص والتحديات والأفاق الاقتصادية المتطورة في مواجهة الأحداث الجارية، والاتجاهات الحالية والأفاق قصيرة الأجل في المنطقة في سياق السيناريو الحالي، واستكشاف السياسات والاستراتيجيات الراهنة إلى تعزيز التعافي ومساندة السياحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، والنمو في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما تم مناقشة طبيعة الرسائل الأساسية التي يجب توجيهها إلى وسائل الاعلام والقطاع الخاص "وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية" والجمهور، وكيفية تحفيز كل من صناع السياسات والمستثمرين على دعم قطاع السياحة في أوقات عدم الاستقرار، وطبيعة آليات وأدوات الاستثمار المالي المتاحة لدعم السياحة في الشرق الأوسط في هذه الأوقات.

واستعرض أحمد عيسى، كيفية تمكين الوجهات السياحية من معاودة الصعود، والإجراءات والخطط التي من شأنها أن تساهم في مواصلة بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة.

وأشار، إلى أن صناعة السياحة تعتبر صناعة مفتتة، لافتاً إلى أن ذلك يمثل ضغطاً وتحدياً أمام صانعي السياسات ومنظمي هذه الصناعة ومؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع السياحي الخاص في الدول المختلفة ومنها دول الشرق الأوسط.

وتحدث عن أهمية تضافر كافة الجهود المبذولة في الأوقات الغير مستقرة من قبل القطاع السياحي الحكومي والخاص ومؤسسات العمل المدني، بما يساهم في القدرة على تجاوز مخاطر الأزمة، مشيراً إلى أن هذا هو ما قامت به مصر من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص وصانع للسياسات داخل الصناعة وبين القطاع الخاص وممثليه من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة، للحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها وضمان عدم حدوث تراجع أو تأجيل في الطلب السياحي نتيجة تداعيات الأحداث السياسية الجارية الأخيرة بالمنطقة.

وأوضح أحمد عيسى، أن النتائج الإيجابية التي شهدتها السياحة في مصر خلال هذه الفترة تؤكد على صمود هذه الصناعة، مشيراً إلى أن مصر استقبلت خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالي 3.6 مليون سائح وهو ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة في مصر بعد عام2010 وهو عام الذروة السياحية.

أضاف، أن مصر حققت نسبة زيادة 9% خلال الـ 19 يوم الأوائل في عام 2024 عن مثيلتها في 2023، و أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 كان 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33% مقارنة بنصيبها في عام 2019، حيث كان نصيبها 0.9%، مشيراً إلى أن مصر تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية في عام 2028 من 1.6% إلى. 1.7% بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.

وأشار أحمد عيسى إلى إيمانه القوي بدور القطاع السياحي الخاص وما يقوم به للوصول للمستهدفات من الصناعة، موضحا أنه جاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وإصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم يتم الدعوة للقيام بانتخابات جديدة للغرف والاتحاد.

وأعرب الوزير، عن ثقته بأن الدول العربية أمامها فرص لا تحصى للتعاون والتكامل في العمل العربي المشترك لإعادة تقديم المنتجات السياحية بها للعالم كمنتج سياحي إقليمي، والعمل على الترويج الإقليمي المشترك لهذا المنتج الذي يمكن أن يقدم للسائحين أكثر من تجربة سياحية بأكثر من دولة عربية في رحلة واحدة. .

وتحدث الوزير أيضاً، عن فرص الاستثمار الكبيرة الموجودة في مصر ولا سيما الاستثمار السياحي، حيث ترحب مصر بكافة المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين بما يساهم في الوصول إلى المستهدفات من الصناعة.

كما أكد، على أن مصر تحرص على مواصلة جهودها في ملف الحفاظ على الآثار المصرية ولا سيما من خلال المشروعات الأثرية المختلفة التي تقوم بها.