وزير قطاع الأعمال: التخارج من 22 شركة تابعة خلال 3 سنوات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل التي تباشرها الوزارة خلال الفترة الحالية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير، آليات تخارج الحكومة من الحصص المملوكة لها في عدد من شركات قطاع الأعمال، وذلك في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة تجاه شركات قطاع الأعمال العام المختلفة.

الإبقاء على الملكية مع تثبيتها أو تخفيضها لعدد 29 شركة تابعة

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أنه سيتم الإبقاء على الملكية مع تثبيتها أو زيادتها لعدد 18 شركة، وإبقاء الملكية مع تثبيتها أو تخفيضها لعدد 29 شركة تابعة، وكذا التخارج خلال 3 سنوات لعدد 21 شركة تابعة، بحيث يتم الاستفادة من عوائد الطرح الخاص بتلك الشركات بما يسهم في تطويرها وتحسينها.

شراكة في 32 مشروعا مع القطاع الخاص

واستعرض الوزير مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بحوالي 32 مشروعًا، في الصناعات المختلفة التي تتضمن الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الدوائية، والقطن والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، وكذا التشييد والتعمير، مشيرًا إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بالفعل، وأخرى جار تجهيزها لتعزيز سبل التعاون وتمكين القطاع الخاص.

وخلال اللقاء، قدم الوزير عرضا حول موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مستعرضا أهداف السياسة الاستراتيجية للقطن المصري، والتي تتمثل في تحسين استدامة سلسلة توريد القطن المصري، وتحسين خصائص ألياف القطن لتكون خالية من التلوث وعالية الجودة، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان، فضلا عن زيادة كفاءة خطط مراقبة الجودة، وكذا زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتصدير.

إعادة هيكلة شاملة لجميع الشركات لاستعادة الريادة للقطن المصري

وفي السياق نفسه، قال وزير قطاع الأعمال: يهدف المشروع القومي للتطوير إلى تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة لجميع الشركات التابعة؛ من أجل استعادة الريادة للقطن المصري في حجم التجارة العالمية وذلك عن طريق وقف الخسائر المتتالية، وتحويل الشركات التابعة للشركة القابضة إلى وحدات مستقلة مالياً وقادرة على الاستمرار، وتوافر فرصة عمل كبيرة لقوى عاملة منتجة وفعالة، بالإضافة إلى خلق قيمة مضافة عن طريق إنتاج منسوجات مصنوعة من القطن المصري، وزيادة صادرات مصر والحد من الاستيراد وتقليل الفجوة في الميزان التجاري، فضلا عن زيادة القدرة التنافسية لقطاع المنسوجات عبر تقليل التكلفة وفترات التسليم، وكذا إنشاء سلسلة توريد قطن مصري مستدامة ويمكن تتبعها بشفافية.

وخلال عرضه، تطرق الوزير إلى الحديث عن الشركات المستهدفة ضمن المشروع القومي للتطوير، وإجمالي استثمار المشروع القومي للتطوير، وحصة كل شركة من حجم الاستثمارات، وتوزيع التكلفة الاستثمارية للماكينات والإنشاءات، والإيرادات والأرباح المتوقعة من الاستثمار، والطاقات الإنتاجية المستهدفة قبل وبعد التطوير بالشركات، والموقف التنفيذي لخطة تطوير عدد من الشركات، وتطوير وتأهيل العنصر البشري وخطة تدريب العمالة، فضلا عن فتح أسواق خارجية جديدة للغزول ومنتجات القطن المصري.

 تطوير 65 مصنع ومبنى خدمي بقطاع الغزل والنسيج

وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج، موضحاً أن المشروع يشمل تطوير 65 مصنعاً ومبنى خدميا، وذلك على مستوى الشركات التابعة بمختلف المحافظات، مضيفاً أنه بانتهاء خطة تطوير هذا القطاع الحيوي، فإنه من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية لقطاع الغزل إلى حوالي 188 ألف طن-عام، و198 مليون متر-عام لقطاع النسيج، و50 مليون قطعة- عام للملابس الجاهزة، و15 ألف طن- عام للوبريات. 

في سياق متصل، عرض المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، أهم مؤشرات عمل الشركات القابضة التي تديرها الوزارة، والتي تعمل في عدد من الأنشطة، وما يتبعها من شركات تتنوع من حيث منتجاتها، وخدماتها المقدمة. 

وحول استراتيجية عمل الوزارة، لفت وزير قطاع الأعمال إلى أنها تستهدف تطوير وتحسين أدوات الإنتاج وإعادة الهيكلة الإدارية وأسلوب العمل والإدارة بصورة تحقق حُسن إدارة استثمارات الدولة المتمثلة في شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من أصولها وخبراتها لتصبح داعمة للناتج القومي، وتزيد من قدراتها التنافسية والتصديرية والنهوض بالعامل البشرى وتطوير مهاراته ليواكب التعامل مع التكنولوجيا المتطورة.

وقال الوزير: نعمل على تحسين نتائج أعمال الشركات التابعة للوزارة من خلال زيادة معدلات الإنتاج، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، عبر تطبيق أحدث برامج الإدارة والصيانة والجودة، تحقيقاً لأهداف التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي، كما نستهدف تحسين قدرة الشركات على المنافسة من خلال مراعاة عوامل الجودة القياسية، والتوسع في استهداف الأسواق العالمية.

دعم قطاع الصناعة وتوطين صناعات جديدة

وأشار المهندس محمود عصمت، إلى أن استراتيجية الوزارة تسعى أيضاً إلى تحقيق أهداف الاستثمار على المستوى القومي من خلال دعم قطاع الصناعة، وتوطين صناعات جديدة، وكذا دعم التوجه نحو زيادة حجم الصادرات، وخلق مجالات جديدة من العمل والإنتاج، إلى جانب دعم جهود التطور الاقتصادي للدولة، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر.