مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون، إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم "17" لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم "1" لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، ما من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وضع حدين أدنى و أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد

ويجيز مشروع القانون، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها في القانون القائم، وفقا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد.

منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري

كما أجاز مشروع القانون، منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

المشروع أقام توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، التي نظرت مشروع القانون، أن المشروع أقام توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.

وأشارت اللجنة المشتركة، إلى أن مشروع القانون استهدف كذلك تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط "خطوط التنظيم، مباني متميزة، متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني، حقوق ارتفاق، والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني "سكني، غير سكني".