البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

بالشراكة مع هيئة الرقابة المالية

«جي اي زد» الألمانية تطلق مشروع تحسين استراتيجيات تمويل المخاطر في مصر

مشروع الوكالة الألمانية
مشروع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وهيئة الرقابة المالية

أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي أي زد" مصر، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، مشروع جديد يهدف الى تجهيز الحكومة المصرية بتقييمات محسّنة للمخاطر واستراتيجيات التكيف وتمويل المخاطر، وفي النهاية تمكين الإدارة والحماية بشكل أفضل من الخسائر والأضرار.

ويتم تنفيذ المشروع من قبل"تعزيز تقييمات المخاطر "ERA" لتحسين استراتيجيات تمويل مخاطر الدولة" وفريق تمويل المخاطر والتأمين التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي وجامعة الأمم المتحدة - معهد البيئة والأمن البشري "UNU-EHS" / مبادرة ميونخ للتأمين المناخي "MCII".

وعقدت ورشة العمل الافتتاحية في القاهرة للمشروع، حيث شارك جميع شركاء المصلحة في تصميم نطاق تقييم مخاطر المناخ لتلبية احتياجات محددة في مصر، من خلال الاتفاق على أنواع المخاطر المناخية، وسيناريوهات المناخ، والأفق الزمني، والأصول الاقتصادية وغير الاقتصادية، وقطاعات تحليل تأثير الاقتصاد الكلي، ستكون نتائج المشروع متوافقة مع استراتيجيات تغير المناخ في مصر.

وتتتمثل الخطوة التالية للمشروع في جمع والتحقق من صحة البيانات المطلوبة لتقييم المخاطر في مراحل لاحقة، كما سيحدد مشروع ERA تدابير التكيف المناسبة لتحليل التكلفة والعائد وإجراء دورات تدريبية متعددة.

ويتم تنفيذ المشروع خلال مشروع تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد" مصر نيابة عن الحكومة الألمانية.

لمعرفة المزيد من المعلومات عن المشروع، يرجى زيارة الموقع اضغط هنا.

مشروع
مشروع "تعزيز تقييمات المخاطر "ERA" لتحسين استراتيجيات تمويل مخاطر الدولة" في مصر
مشروع
مشروع "تعزيز تقييمات المخاطر "ERA" لتحسين استراتيجيات تمويل مخاطر الدولة" في مصر
مشروع
مشروع "تعزيز تقييمات المخاطر "ERA" لتحسين استراتيجيات تمويل مخاطر الدولة" في مصر
مشروع
مشروع "تعزيز تقييمات المخاطر "ERA" لتحسين استراتيجيات تمويل مخاطر الدولة" في مصر

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك