الضرائب: حريصون على تذليل أى عقبات أمام رجال الأعمال لدفع عجلة الاستثمار

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك اهتمام شديد من قبل وزير المالية بتوفير المناخ الاستثمارى في مصر، خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بتحفيز الاستثمار، والوقوف على حل كافة المشكلات، وحلها سريعا لجذب الاستثمارات داخليًا وخارجيًا.

وأكد على تقدير كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للدور الذى يقوم به رجال الأعمال المصريين والأجانب في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الالتزام بسداد المستحقات الضريبية، مشيرًا إلى حرص الوزارة والمصلحة على تذليل أى عقبات قد تواجه الممولين بوجه عام، وخصوصًا رجال الأعمال باعتبارهم شركاء مع مصلحة الضرائب في دفع عجلة الاستثمار، واصفًا إياهم بمحور رئيسى من محاور التنمية في أى مجتمع.

وأكد على استمرار مساعى الدولة لرقمنة جميع القطاعات الحكومية وعلى رأسها مصلحة الضرائب التى تعتبر من أهم الروافد المالية للخزانة العامة للدولة، حيث أن ما حدث من تطوير وميكنة لها خلال السنوات القليلة الماضية، ولازالت أيضا في طريقها لاستكمال المستهدف من التحديث الذي يُعد نقلة نوعية يستشعرها كل من يتعامل مع المصلحة من خلال إنجاز كافة الإجراءات الضريبية بشكل إلكترونى بداية بمنظومة الإقرارات الضريبية مرورا بمنظومة الإيصال الإلكترونى، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والتى أصبحت من المشروعات القومية التى قامت بها مصلحة الضرائب في الآونة الأخيرة لتحويل كافة الفواتير الناتجة عن تعاملات أطراف المجتمع الضريبى من ورقية إلى إلكترونية موحدة البيانات والشكل وكذلك من حيث قواعد التحقق من صحتها وذلك لحوكمة عملية البيع والشراء.

وحرص المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، فى بداية حديثه على الترحيب بالحضور، وأوضح قائلا: نحن كمجتمع أعمال، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال داعمون لكل الخطوات والإجراءات المتطورة التي تقوم بها وزارة المالية وبالأخص في ملف الضرائب من حيث تسهيل الإجراءات وميكنتها من خلال مشروعات التحول الرقمي التي تمثل اصلاحًا كبيرا نتمنى استمراره وتكملة مشوار الإصلاح الضريبي لنصل إلى العدالة الضريبية التي تتحقق بضم القطاع الغير رسمي إلى المنظومة الرسمية، وتخفيف الأعباء علي القطاع الخاص الذي يعاني من أزمات متلاحقة بدءا من أزمة كورونا، ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها معظم اقتصاديات دول العالم.

ولفت إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على المنظومة الضريبية في مصر ودورها في تحفيز الاستثمار ودور مجتمع الأعمال، وآخر ما توصلت إليه مصلحة الضرائب وجهودها في مشروعات التطوير الرقمي واستكمال ميكنة الضرائب ومشروع الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وتقديم الإقرارات إلكترونيًا.

وقال فتح الله فوزى: في هذا اللقاء نؤكد على العلاقة المتميزة بيننا كمجتمع أعمال وفي الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على وجه الخصوص، والتنسيق والتكامل بيننا، وبين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وهو تعاون وثيق على مدار سنوات طويلة، معربًا عن شكره لقيادات المصلحة على قبولهم للدعوة وحضورهم اللقاء.

وأضاف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الفاتورة الإلكترونية تُعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، وتتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات.

وتناول محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حلول المشكلات التى قُدمت من قبل ممثلى الشركات والخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تطرق في الإجابة إلى عدة موضوعات ضريبية أخرى.

وأكد أنه بمجرد اكتمال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع الشركات سيساهم بشكل كبير فى الإسراع بعملية الفحص الضريبى الإلكتروني لأن جميع بيانات الشركات وفواتير البيع موجودة لحظيًا لدى مصلحة الضرائب المصرية وبشكل إلكترونى، كما ستساهم فى تيسير إعداد الإقرار الضريبى، وعلى المدى الطويل ستساهم فى القضاء على الشركات الوهمية.

ومن جانبها أكدت سلوى سمير مدير الإدارة العامة لتشغيل ودعم مقدمى الخدمة، أنه من أهم مكونات منظومة الفاتورة الإلكترونية نظام التكويد والذى يتيح للشركات استخدام نظام الأكواد العالمى "GS1"، وفى حالة استخدام الشركة نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام المجموعة السلعية "GPC"، لافتة إلى أن المنظومة تعمل على إثبات الحجية القانونية للفواتير الإلكترونية، موضحًة أن المنظومة تسمح بإرسال إخطارات لحظية لكل من البائع والمشترى المسجلين لديها.

وأكد  فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة والشفافية وزيادة التنافسية بين الممولين، لافتًا إلى استمرار تأييد الجمعية لجميع مراحل تطوير وتحديث مصلحة الضرائب، وذلك لتحقيق التحول الرقمى وميكنة الإجراءات.