القاهرة
|
الإثنين 29 أبريل 2024 - 20 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
«المالية»: لا نية لإعداد مشروع قانون جديد للتجاوز عن مقابل تأخير سداد الضرائب
عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء يضع الممولين والمكلفين تحت طائلة القانون
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر، مجددًا على أنه لا نية مطلقًا لإعداد وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل.
وأوضح «معيط»، أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.
وطالب وزير المالية، جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم 16 لسنة 2020 التي تتضمن إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة وفقا للقانون رقم 16 لسنة 2020.
وفي سياق متصل أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا صحة مطلقًا لما تردد حول قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بعرض مشروع قانون جديد على الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، ولا توجد نية لذلك.
