استثمار

«المشاط» تستعرض تصور لإطار دولي مبتكر لتمويل المناخ

الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 04:17 م

نظمت وزارة التعاون الدولي، جلسة نقاشية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26 الذي يعقد بمدينة بجلاسجو بالمملكة المتحدة، وذلك بالشراكة مع وزارة البيئة، حول تطوير إطار دولي لتمويل مبتكر للمناخ.

وقدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضًا حول تصور لإطار دولي لتمويل مبتكر للمناخ، مشيرة إلى أن العالم لاسيما الدول الناشئة في احتياج متزايد للتمويل بشأن العمل المناخي وللتغلب على تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما في ظل عدم القدرة على توفير التعهدات السابقة بتدبير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة سنويًا للعمل المناخي.

وأوضحت «المشاط»، أنه يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تتبنى بشكل متزايد حلولا مبتكرة لتمويل المناخ مثل أدوات التعامل مع المخاطر والتمويل المختلط، لدعم الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، في ظل الاحتياجات المتزايدة للدول متوسطة الدخل التي تضررت كثيرًا بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات متوسطة المدى مع البلدان النامية والأقل نموًا لدعم العمل المناخي، وتمكينها من تدبير الاستثمارات المطلوبة التي تدعم سياساتها المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي كشف عن أن تمويل المناخ الذي قدمته الدول المتقدمة ارتفع من 58.5 مليار دولار في 2016 إلى 79.6 مليار دولار في عام 2019، بينما ظل التمويل الخاص ثابتًا خلال الفترة من 2017-2019 عند نحو 14 مليار دولار، لافتًا إلى أنه في ظل الوعود التي أطلقتها الدول المتقدمة خلال أكتوبر الماضي فإنه من الممكن أن يتم تدبير تمويلات بأكثر من 100 مليار دولار سنويًا لتلبية احتياجات الدول النامية.

وأكدت على أهمية مواصل جهود المجتمع الدولي سواء الدول المتقدمة أو النامية أو البنوك متعددة الأطراف والقطاع الخاص على العمل بشكل وثيق لإيجاد طرق لتحسين تمويل المناخ، ومعالجة التحديات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في هذا الأمر، ودعم بناء قدرات الدول على تطوير استراتيجيات طويلة الأجل للعمل المناخي ودمجها في استراتيجيات التنمية المحلية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تمويل المناخ مر بمرحلة طويلة من النقاش ليكون مخرجا هاما يقدم في مؤتمر المناخ القادم COP27، بحيث نبحث آلية استكمال النقاش حول التمويل طويل الأجل مع التوازن بين التخفيف والتكيف والحفاظ على 1.5 ارتفاع في درجة الحرارة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى التفاوض على مضاعفة التمويل للتكيف، وهو مطلب لأكثر الدول النامية، وبالرغم مما قدمته الدول المتقدمة من مساهمات تمويلية لم نصل الي مبلغ 100 بليون دولار المطلوب للبدء، وقد تساعد مضاعفة تمويل للتكيف المقدم من مصادر التمويل العامة في استكمال النقاش حول التمويل طويل الأجل والوصول إلى 50% تمويل للتكيف، بما يحقق الثقة المتبادلة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن جزء من التزام مصر تحت مظلة اتفاق باريس، ومن خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس الوزراء ، كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تتضمن إلى جانب الموضوعات الفنية كالطاقة والمياه والزراعة، مدخل شامل لموضوعات هامة أخرى، كالنمو الاقتصادي المستدام منخفض الكربون، والبنية التحتية الجاهزة للمواجهة، بالإضافة إلى حوكمة المناخ وأهميته لرسم الطريق وتحديد المسئوليات الشركاء، إلى جانب نظام تمويل المناخ والبحث عن مصادر تمويلية مختلفة، مؤكدة أن أهداف الاستراتيجية تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لذا تم مراعاة أن تكون اهدافا ديناميكية مرنة تستطيع التماشي مع التحديات الطارئة.