اتفاق مصري أردني لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري

ومن جهتها، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأأربعاء، 10 نوفمبر، إن هذا الاتفاق - الذي يستمر مدة 3 سنوات قابلة للتمديد-  يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس خلال لقائه بالأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن بأهمية الإسراع في توقيع هذا الاتفاق، استناداً لنتائج القمة الثلاثية التي انعقدت في الأردن خلال العام الماضي برئاسة القيادات السياسية بالدول الثلاث والتي اكدت أهمية تنفيذ حزمة من مشروعات التعاون بين الدول الثلاث من خلال العمل على انجاح جهود وتنفيذ ما يجري التوافق عليه من مشروعات مشتركة في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن تعزيز الشراكة وتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين البلدان الشقيقة الثلاث.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاق يستهدف بناء تكامل صناعي بين الدول الثلاث وتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة من خلال التعاون في مجال التطوير الصناعي، وتحديد إطار قانوني ينظم أطر التعاون في مختلف مجالات التكامل الصناعي المشترك، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتنمية علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والترابط بين القطاع الخاص بما يخدم تطوير وتحديث الصناعات القائمة والتوسع في صناعات جديدة تتلاءم مع متطلبات السوق الداخلية للدول الثلاث واحتياجاتها والتصدير للخارج، وتحقيق وفورات في الانتاج واتساع حجم الأسواق الذي سيشجع على تطوير القدرات الانتاجية والتنافسية، وتعزيز التنافسية، وجذب وتوجيه الاستثمارات الى المشروعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن رفع مستوى رخاء المواطنين في كلٍ من مصر والأردن والعراق من خلال توفير السلع بأقل الأسعار وبالجودة المطلوبة.

وأكد المهندس يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن الاتفاق سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون بين الدول الثلاث حيث يركز على تعظيم الاستفادة من قرب المسافات بين الدول الثلاث والذي يوفر سهولة انتقال الافراد والبضائع ورؤوس الأموال، والاستفادة من وجود أطر تعاقدية واتفاقيات ثنائية تربط الدول الأطراف، والاستفادة من المعرفة التكنولوجية والخبرات التصنيعية المتراكمة وتوفر موارد الطاقة والطاقات الإنتاجية الكبيرة والأيدي العاملة الماهرة التي تتمتع بها كل دولة من الدول الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها الدول الأطراف لتشجيع الاستيراد والتصدير للسلع والمنتجات المصنعة فيها، والاستفادة من سياسات الاقتصاد الحر وتوافر شبكة اقليمية للنقل بين الدول الأطراف.