رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد

وأكد رئيس الوزراء ، أن الدولة تمضي قدما نحو تدعيم قاعدة الصناعة وركائزها من خلال اتباع عدة مسارات متوازية، من بينها التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وتطويرها، إلى جانب توطين مختلف الصناعات، مع السعي لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكامل المشروعات في المناطق الصناعية مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة.

وأضاف أنه هناك توجيه من الرئيس بمتابعة موقف المناطق الصناعية في محافظة بورسعيد، والتحديات التي تواجهها من أجل تذليلها، وسرعة تشغيلها.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الوضع الحالي للمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد (798 فدانا)، مشيرا إلى أن المنطقة تضم 429 مصنعا، حيث زاد عدد المصانع من 173 مصنعا منتجا في عام 2015 ليصل إلى 301 مصنع في عام 2021، بمعدل زيادة 74%، وبنسبة إشغال 99,5%.

ولفت محافظ بورسعيد، إلى أن هناك عددا من المصانع المتعثرة لأسباب مختلفة، وقد اتخذت المحافظة عدة إجراءات للتغلب على أسباب هذا التعثر وسرعة تشغيلها، موضحا أن هناك 4 مناطق صناعية تقع داخل الكتل السكنية تعمل في نشاطات متعددة منها مواد البناء، وصناعات معدنية، وصناعات خشبية، إضافة إلى الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والأدوات الكهربائية، والصناعات الكيميائية، بإجمالي 63 مشروعا على مساحة تصل إلى 90 فدانا، إلا أن بعض هذه الصناعات تنتج موادا ملوثة للبيئة.

وأشار اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أنه جار العمل على استكمال أعمال المرافق للمنطقة الصناعية الواقعة بامتداد المنطقة الرئيسية بجنوب بورسعيد؛ وتتمثل في: الطرق، وشبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، والاتصالات.

ولفت إلى أن إجمالي القطع المطروحة من الأراضي الصناعية في هذه المنطقة يصل إلى 111 قطعة بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى تخصيص 45 قطعة، فضلا عن توافر 66 قطعة شاغرة، ومشيرا في الوقت نفسه لبدء البرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات المخصص لهم أراض صناعية.

ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين مسئولي وزارة التجارة والصناعة ومحافظة بورسعيد وهيئة التنمية الصناعية؛ من أجل سرعة تشغيل كل المناطق الصناعية ببورسعيد، كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد تقرير عن المجمعات الصناعية التي تقع داخل الكتلة السكنية وتنتج أنشطة ملوثة للبيئة، من أجل دراسة إمكانية نقلها خارج هذه الكتلة حرصا على صحة المواطنين.