الحكومة تنفي تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقًا لمحل السكن

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، موضحةً أنه كلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة إلى الأعلى طبقاً لحجم الاستهلاك، ويتم احتساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين وفقاً لتعريفة شريحة المحاسبة بغض النظر عن المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية.

ونجح برنامج القراءة الموحد الذي تعتمد عليه الوزارة لتسجيل قراءة العدادات التقليدية، في انخفاض مشاكل فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، وقضى البرنامج على تسجيل القراءات الوهمية التي تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك، كما يتم العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).