«الضرائب» تتجاوز عن 9.1 مليار جنيه متأخرات سداد على الممولين

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن 59.704 ألف من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» رقم 173 لسنة 2020 بمراحل تطبيقه الثلاث.

وأضاف فى -بيان-، أن الإجمالى العام المسدد من "إجمالى الضريبة الأصلية المسددة من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وفقًا للقانون ومقابل التأخير" بلغ 7,192 مليار جنيه ، وتجاوزت الدولة عن 9,061 مليار جنيه (إجمالى مقابل التأخير) وفقًا للأحكام المحددة بالقانون؛ وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا» مما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج ، والتكليفات الرئاسية بتحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، وترسيخ  دعائم الثقة مع الممولين.

وأشار رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية  " إلى أنه وفقًا لأحكام  القانون 173 لسنة 2020 تم التجاوز  بنسبة 100% عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المُكلف ، واستفاد 33 ألفا و209 ممول من الممولين أو المسجلين أو المُكلفين الذين قاموا بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

ولفت إلى أنه بدأ العمل بهذا القانون بتاريخ 17 أغسطس 2020 ، وتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% للممولين الذين قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون ، و70% للممولين الذين قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً الأولى ، و50% للممولين الذين قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الستين يوماً الأخيرة من فترة سريان القانون.