القاهرة
|
الخميس 18 أبريل 2024 - 09 شوال 1445 هـ
أسواق
انتهاء أزمة فرض أوغندا 35% رسوما جمركية على صادرات مصر من الصاج
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، انتهاء أزمة فرض السلطات الأوغندية رسوما جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية خلال الأشهر الماضية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم علي التراجع عن هذا القرار.
وقالت إن الوزارة تابعت عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الأوغندية بفرض رسوم جمركية على عدد من البنود التي تصدرها مصر ومنها الصاج المسطح، بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن المكتب التجاري المصري في أوغندا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.
وأضافت جامع، أن عددا من الشركات المصدرة للسوق الأوغندي أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الأوغندية قراراً منفرداً بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى إوغندا ما أدى الى تأثر نشاطها في السوق الأوغندي، مؤكدة فى هذا الإطار حرص الوزارة على حل المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية والاستفادة من الأدوات والقواعد التجارية التى تكفلها منظومة التجارة الدولية.
وأوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز أدرج هذا الموضوع على أجندة اجتماع لجنة التجارة والجمارك الـ36 للكوميسا الذي عُقد عبر تقنية «فيديو كونفرانس» وتم التشديد في هذا الاجتماع على أهمية قيام الحكومة الأوغندية بالعمل على إزالة المعوقات التي تؤثر سلبا على انسياب تدفق الصادرات المصرية لهذا السوق، بالتنسيق مع عدد من الدول الأخرى الأعضاء في الكوميسا المتضررة من مثل تلك القرارات التعسفية مثل موريشيوس التي تعاني شركاتها المصدرة للسكر من نفس المشكلة في ضوء وجود فائض في إنتاج أوغندا من السكر، وهو ما نتج عنه تراجع الجانب الأوغندي عن فرض هذه الرسوم.
وأضاف مغاوري أن إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوغندية بلغت عام 2019 نحو 112 مليون دولار امريكي، مشيراً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، والمنتجات الغذائية، والكلينكر، ومواد البناء المختلفة، والمنتجات الكيماوية والبلاستيك، وألواح الصلب، وحاصلات زراعية مختلفة، ورخام وجرانيت.
