وبدأت الحكومة في السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من يوليو إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية.

وقال قدرى ردا على سؤال بنسب النمو والعجز المتوقعة للاقتصاد خلال ثلاث سنوات "من المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيا إلى ما بين 4 و 5.8% خلال السنوات الثلاث المقبلة."

وأضاف "تشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة سيظل عند حوالي عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لأننا نتوقع أن الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم سيبطل مفعول التأثير الاضافي للاصلاحات السنوية في الطاقة."

وتضمنت الموازنة الجديدة لمصر تخفيضا في دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه "5.7 مليار دولار" وستقوم الحكومة خلال أيام بزيادة أسعار الكهرباء بين 15 و20 بالمئة بالاضافة إلى زيادة أسعار المواد البترولية.

ويزيد الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة بنحو 22.7 بالمئة ليبلغ 51.653 مليار جنيه. كما رفعت مصر الإنفاق على التعليم 13.3 بالمئة إلى 105.349 مليار جنيه والإنفاق على البحث العلمي 17.5 بالمئة إلى 2.200 مليار جنيه.

وقال قدرى إن توقعاته للنمو والعجز خلال الثلاث سنوات المقبلة "تقوم على افتراض عدم اجراء أي اصلاحات اضافية سوى اصلاحات الطاقة والتأثير الكامل لاصلاحات ضريبة القيمة المضافة ولا تشمل أي ايرادات استثنائية على المدى المتوسط."

ولا يزال النمو الاقتصادي في مصر أقل كثيرا من المستوى اللازم لمواجهة البطالة المتزايدة التي تؤجج مشاعر الاستياء وتسببت الاضطرابات على مدى السنوات الثلاث الماضية والتي شهدت خلع رئيسين ومقتل مئات الأشخاص في الشوارع في الإضرار بصناعة السياحة وضعف الاستثمار وأدت إلى تفاقم مشكلة البطالة الضخمة وتفاقم عجز الموازنة.

ويعرب بعض الاقتصاديين عن قلقهم من عدم امتلاك الحكومة المصرية لدراسات وخطة واضحة لمستقبل البلاد خلال السنوات المقبلة وبرهنوا على ذلك بتخفيض الحكومة للموازنة الحالية بنحو 52 مليار جنيه خلال يومين بعد رفض السيسي التوقيع على الموازنة الأولى.

ورغم الزيادات الضريبية ورفع أسعار الطاقة إلا أن المستثمرين يأملون في أن يتمكن السيسي الذي انتخب في مايو أيار من ضبط المالية العامة للبلاد وجذب استثمارات أجنبية من خلال تحسين وتعديل قوانين الاستثمار وضمان حماية المستثمرين من تعرضهم للسجن بسبب استثماراتهم في مصر.