عبد القادر: جدول زمني لاستكمال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد، 17 يناير، أنه في إطار توجيهات وزير المالية بشأن التيسير على الممولين بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة ، والذين بدأ تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة عليهم اعتبارًا من أول يناير الجاري وتعريفهم وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالمنظومة الجديدة وكيفية تقديم إقراراتهم الإلكترونية عليها يتم تنظيم سلسلة من ندوات التوعية بشكل دوري كل أسبوع لهم.

وأشار عبد القادر، إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تعتبر أحد مشروعات محور الميكنة الشاملة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ، وتم البدء في هذا المشروع في نوفمبر 2019 بالاشتراك مع شركات عالمية، كما تم التشغيل الفعلي على ثلاث مراكز وهى مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة حيث تم التطبيق على 11000 ممول.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك جدول زمني لاستكمال المنظومة ونشرها تدريجيًا في بقية مأموريات مصلحة الضرائب لتشمل الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة في جميع المحافظات على أربعة مراحل على أن يجري الانتهاء من المراحل الأربع خلال عامين طبقًا لما هو وارد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأوضح الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة أن مشروع ميكنة ورقمنة الإجراءات هو عبارة عن منصة إلكترونية موحدة للممولين والمسجلين من خلال المنظومة يتم تشغيل 16 عملية عليها بحيث تسمح للممول والمكلف بالتسجيل على المنظومة، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا والدفع الالكتروني بالإضافة إلى الطعن و الاستفسارات والمراسلات مع المصلحة ، وسيكون أيضا بإمكان مصلحة الضرائب القيام بفرض  أو مقابل التأخير و الضريبة الإضافية، وكذلك إدارة الإيرادات ومكافحة التهرب، والقضايا وإدارة حسابات الممولين، ورد الضريبة والفحص الإلكتروني والتدقيق والتحصيل الجبري.

وأِار إلى أن هذا المشروع يضع مصر في مرتبة عالية جدًا في المنطقة لأنها تقدم خدمات مميكنة للممولين والمكلفين، وتعتبر مصر من الدولة العربية والإفريقية الرائدة في ميكنة الإجراءات الضريبية، موضحًا أنه تم البدء بثلاث عمليات أساسية في مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وهي التسجيل على المنظومة وتقديم الإقرارات الإلكترونية والسداد الإلكتروني.

وأضاف صقر، أن هذه المنظومة المميكنة تعمل على توفير الوقت والجهد والتكلفة من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات الضريبية، وتقليل عدد مرات تردد الممولين على المأموريات الضريبية، وتعمل على تحقيق الدقة والشفافية من خلال تقليل الاحتكاك بين الممول والعاملين بالمأمورية التابع  لها الممول، حيث إن كل المعلومات عن الممول من مشتريات ومبيعات وفواتير وكل التعاملات الضريبية ستكون مُسجلة على المنظومة، ولن تحتاج المصلحه إلى تقدير ضريبة جزافيًا على الممول لأن البيانات المُتاحة ستكون بيانات فعلية وحقيقية، ومن ثم سيترتب على ذلك أن الفحص سيصبح إلكترونيًا، وبالتالي لن تتم عمليات الفحص إلا  في حالات المخاطر العالية التي يكون فيها تعاملات مع جهه أخرى تؤكد أن الممول الذي تعامل مع هذه الجهه لم يدرجها ضمن إيرادات  إقراره.

وأضاف أن المراسلات والإخطارات بين المصلحة والممول من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ستكون لحظية، وسوف يأخذ الممول فرصته في تحديد الموعد المناسب له للفحص، وكذلك سوف يكون للممول الحق في طلب مد الأجل مرة أخرى وكل هذا سوف يكون من خلال نماذج مميكنة ستصل للممول بمجرد إرسالها من المنظومة إلى الممول على الفور.

وأوضح صقر، الفرق بين منظومة الإقرارات الإلكترونية السابقة، والمنظومة الجديدة المطبقة كمرحلة أولى بمركز كبار ومتوسطي الممولين وكبار مهن حرة ، حيث إن مصلحة الضرائب على المنظومة السابقة تقوم بتقديم خدمات رئيسية عبر منصات داخلية مختلفة، فهناك منصة لضريبة الدخل، ومنصة لضريبة القيمة المضافة، هذا بخلاف انفصال السداد الإلكتروني عن الاقرارات، كذلك فإن الاقرارات الخاصة بضرائب الدخل والإقرارات الخاصه بضرائب القيمة المضافة، ونماذج الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة كسب العمل كانت يتم تقديمها بشكل منفصل بعضه عن البعض الآخر.

ولفت إلى أن كل هذا انتهى في الثلاث مراكز مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة «core taxation system»، حيث سيقوم الممول بتقديم الاقرار والسداد وكل ما هو مرتبط بالاقرارات والنماذج الإلكترونية والسداد الإلكتروني من تأثير على حسابات الممولين والمسجلين فكل العمليات والإجراءات ستكون مرتبطة ببعضها البعض من خلال منظومة واحدة. 

وتضم المنظومة تحت مظلتها نظامًا موحدًا يشمل كافة العمليات الضريبية طبقًا لإعادة هندسة الإجراءات والتي صدر عنها قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، هذا بالإضافة إلى عدد من النماذج، وكذلك  السداد الإلكتروني ، فلقد تم الربط بين الاقرارات الضريبية ومدفوعات الممول الضريبية سواءعلى ضريبة الدخل، وضريبة الدمغة، وضريبة القيمة المضافة على حساب الاستاذ للممول مما يسهم في تسهيل العمليات الضريبية بالنسبة للمصلحة وتحقيق الميكنة الشاملة وإمكانية ربط المنظومة الجديدة بمنظومة الفواتير الإلكترونية والتي تمكن المصلحة من إعداد إقرار الضريبة على القيمة المضافة  ونماذج الخصم والتحصيل نيابة عن المسجل في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال الندوة الثالثة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بعنوان «منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة» لتوعية ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، بالمنظومة بحضور عادل محجوب، مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة، وحسن سيد، مراجع فحص بمركز كبار الممولين، وأحمد خيري، مراجع كسب عمل بمركز كبار الممولين. 

وتضمنت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل، والسداد الالكتروني، وضريبة القيمة المضافة «نموذج 10- نموذج 111».