موقع المصدر

ads
ads
عقارات

رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية

الأحد 10 يناير 2021 - 10:08 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
طباعة
أحمد عماد دردير
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن منظومة حصر الثروة العقارية في مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها، منوهاً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ، أن هذه المنظومة تساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية، وتسهم كذلك في حفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، ولاسيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات. 

وفي ضوء ذلك، لفت الدكتور مصطفى مدبولي للجهد الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2017 فيما يخص هذا المشروع، والذي يتم الاستفادة منه.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ، أنه مع  تنفيذ رقم قومي موحد، والذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه، ولن يُعتد بأي ترقيم آخر، وستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون التكويد الذي يتم تنفيذه مرتبطا بمرجعية جغرافية، وأن يكون هناك  تمييز للوحدات حسب الاستخدام في التكويد.

ونوه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، لافتا في هذا الصدد إلى التنسيق الذي تم مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في هذا الملف الحيوي، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وأوضح وزير الاتصالات ، أنه تم الاتفاق على عدد من النقاط مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومسئولي الجهاز، من بينها تقسيم نطاق الجمهورية إلى عدد من المربعات المتداخلة، وأنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج تطبيقي للمنظومة.

وتناول المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة الاتصالات فيما يخص محاور العمل لمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذه المحاور تضمنت عددا من اللجان ذات اختصاصات محددة، وتتمثل في لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات، وهناك لجنة أخرى لإعادة الهيكلة لدورات العمل، وسيكون من اختصاصها مراجعة دورات العمل بالجهات المشاركة والمستفيدة وإعادة هندستها  وتحديثها، مضيفا بأن لجنة إدارة المشروع ستتولى مراجعة التطبيقات بالجهات المشاركة والمستفيدة وتحديثها وربطها بالرقم القومي العقاري والخرائط الجغرافية.

وتطرق نائب وزير الاتصالات إلى الخطة الزمنية للمرحلة الأولى من المشروع، لكافة الخطوات التنفيذية، والتي تتمثل في طرح كراسة الشروط وتقديم العروض، ثم يليها التقييم الفني للعروض المقدمة والترسية والتعاقد، ويعقب ذلك تجهيز خرائط الأساس (توقيع محافظة بورسعيد)، على أن يعقب ذلك مراجعة دورات العمل، انتهاء بوضع الحل الفني وتحديد احتياجات المشروع وتجهيز كراسة الشروط والمواصفات.

وتحدث اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الجهود التي قام بها الجهاز، والتي تضمنت إنتاج رقم مكاني موحد للمباني والوحدات، وذلك أثناء تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي تم خلاله تنفيذ تقسيم شبكي للجمهورية عبارة عن خطوط طولية وعرضية متقاطعة تكون مساحات ثابتة (مربعات)، ويمكن من خلالها تحديد موقع حتى مستوي 1 متر × 1 متر، ولا يعتمد على الحدود الإدارية أو الطبوغرافية.

وذكر رئيس الجهاز ، أن هذا التقسيم الشبكي يُسهم في الوصول إلى نتائج أفضل وأدق في التحليلات الجغرافية والأبحاث والدراسات، التي تساعد متخذي القرار، فضلاً عن أنه يعطى صورة أوقع عند ربط البيانات ونشرها على الخرائط.

ونوه اللواء خيرت بركات، خلال عرضه، إلى أن حصر الثروة العقارية والعنونة، ستوفر قاعدة بيانات دقيقة تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتسهم في استكمال أعمال وخدمات الحكومة الإلكترونية، حيث إنها تدعم حفظ الحقوق والملكيات، وتيسر تقديم الخدمات للعقارات من مرافق، فضلا عن المساهمة في حوكمة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع تلك الثروة، وكذا تقليل التعديات والمخالفات، إلى جانب المساهمة في أن يكون التخطيط والتنمية وفقاً لبيانات دقيقة في مختلف المجالات، وكذا تحسين الخدمات العامة والمرافق.

وجاء ذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية، كما حضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس أحمد كامل، مستشار رئيس الجهاز للنظم الجغرافية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

طباعة
ads
ads
تصويت
هل تتوقع انتهاء فيروس كورونا خلال عام 2021

هل تتوقع انتهاء فيروس كورونا خلال عام 2021
ads