وزيرة التجارة تعيد تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال «المصرى- السودانى»

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وأوضحت جامع أن تشكيل الجانب المصرى بالمجلس يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع دولة السودان الشقيقة على المستويين التجاري والاستثماري وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين لمستويات متميزة تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء، حيث تضمن التشكيل الجديد عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسودان.

وأاشارت إلى أن مجلس الأعمال المصري السوداني يمثل منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية.