«الوطنية للتدريب» تخرج الدفعة الأولى من برنامج مستشارى النيابة الإدارية

ورحبت الدكتورة رشا راغب بسيادة المستشار عصام الدين المنشاوي ، وأعربت عن مدى سعادتها بتشريفه للأكاديمية، وتحدثت إلى خريجي الدفعة الأولى من السادة المستشارين معربةً عن مدى فخرها بهم وأنه مرحب بهم دائمًا للاستشارة أو للاجتماع بداخلها قائلةً: "إن الأكاديمية قبل أن تكون جهة تقديم خدمة أو تدريب فهي بيتكم الثاني وأنتم أصبحتم جزء من عائلتها الكبيرة".

وقدم المستشار عصام المنشاوي الشكر والتقدير للدكتورة رشا ولجميع العاملين والقائمين على الأكاديمية، وهنئ الخريجين من الدفعة الأولى من البرنامج قائلًا: "إن هذا التدريب سيكون له فائدة كبيرة وتأثير إيجابي بلا شك".

وتحدث 4 من المستشارين ممثلين عن الدفعة الأولى معقبين على ما تلقوه في البرنامج التدريبي ومقدمين الشكر للأكاديمية والعاملين بها، ويرون أن توقيع بروتوكول برنامج تدريب السادة مستشاري هيئة النيابة الإدارية يعد ترجمة على الحرص البالغ لسيادة المستشار رئيس الهيئة على وضع السادة المستشارين على الطريق الصحيح، كما وعدوا بتطبيق ما تعلموه وما اكتسبوه من خبرات في العمل بالهيئة للارتقاء والنهوض بالعمل القضائي بها.

وأشادوا بالمحتوى المقدم من حيث اعتماده على أحدث أساليب التدريب كالتجربة والتطبيق من خلال ورش العمل ، وقام المستشار عصام الدين والدكتورة رشا بتسليم الشهادات للـ 68 خريج من الدفعة الأولى، ثم تم أخذ الصور التذكارية الجماعية.

وعلى صعيدٍ آخر ، رحبت الدكتورة رشا والمستشار المنشاوي بمتدربي الدفعة الثانية وهم قوامهم 100 متدرب تم تقسيمهم على 4 مجموعات تدريبية، وسيتم تدريبهم لمدة 16يوم داخل مقر الأكاديمية الوطنية و5 أيام عن بعد من خلال منصة الأكاديمية الإلكترونية، ويشتمل المحتوى التدريبي على عدة محاور منها الشمول المالي وتكنولوجيا المعلومات والعلوم السياسية ورؤية مصر 2030، واكتساب مهارات القيادة الفعالة والذكاء العاطفي والاجتماعي ومهارات التواصل الفعال، وكيفية بناء فريق العمل وإدارة الأزمات وتسويق الذات، والتخطيط الاستراتيجي، وكذلك استراتيجيات الإعلام.

ويذكر أن برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية يستهدف تدريب 915 من أعضاء هيئة النيابة الإدارية كمرحلة أولى، لتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، وكذلك لصقل وتنمية خبراتهم وقدراتهم؛ لمواكبة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.