إلزام «التنمية الصناعية» بعدم طلب مستندات إضافية من المصانع عند المتابعة السنوية
منذ سنة و نصف
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسر الإجراءات علي أصحاب المنشآت الصناعية، أصدر أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرارا بإلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم طلب أي مستندات إضافية من المنشآت الصناعية عند إجراء المتابعة السنوية، والإكتفاء بتقديم إيصال سداد رسم المتابعة وتقديم إقرار من المنشأة الصناعية بأن نشاطها مازال مستمر.