«الضرائب»: إلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم إقراراتها إلكترونياً

وأشار إلى أن جميع الأشخاص الاعتبارية ستقوم خلال هذا الموسم بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، وذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم 358 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والخاص بالتزام الممول "الشخص الاعتباري" بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا حيث يتم إرساله من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية "خدمة ممولي ضريبة الدخل".

وأوضح أنه خلال الموسم السابق كانت فقط شركات الأموال هي الملتزمة بتقديم إقراراتها إلكترونيا، أما خلال هذا الموسم فإن شركات الأشخاص أيضا "شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع" أصبحت ملتزمة بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، اعتبارا من أول يناير 2020، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين "الممول الذي يقوم بمزاولة النشاط منفردا" فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا يكون اختياريا وليس إلزاميا لهذا العام.

وأضاف أنه في ظل تطوير العمل الضريبي وميكنة مصلحة الضرائب المصرية، فإنه اعتبارا من المدة الثالثة للفترة الضريبية للشركات والتي بدأت من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر 2019 تم إلزام شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة "النماذج من 41 حتى 47" والتي بدأ توريدها من 1 أكتوبر 2019 على الشبكة الإلكترونية وليس ورقيا.

وأكد رئيس المصلحة أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية أصبح التزاما إجباريا على شركات الأموال "المساهمة، وذات المسئولية المحدودة، والتوصية بالأسهم، وشركة الأموال ذات الفرد الواحد" طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018، مضيفا أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيا يعد جوازيا لكل من الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص "شركات التضامن، وشركات توصية بسيطة، وشركات الواقع".

ولفت إلى ضرورة أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، كما يعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة بهذه الخدمة، أو أن يقدم توقيعا إلكترونيا مجازا من المصلحة.

وقال رئيس المصلحة إن الهدف الحقيقي من تلك المنظومة الإلكترونية سواء للمدفوعات الضريبية أو الإقرارات تتمثل في: أولا مواكبة النظم العالمية، فالمستثمر الأجنبي ينظر للنظام الضريبي ككل في الدول التي يرغب الاستثمار بها، وثانيا إنهاء التجاوزات والثغرات التي كان يخلفها التعامل الورقي سواء الفواتير الوهمية أو البيانات غير السليمة، وهو ما كان ينعكس سلبا على الحصيلة وستختفي تماما تلك الممارسات بمجرد تعميم الإقرارات الإلكترونية والفحص المميكن والرقابة على مبيعات المولات والهايبر ماركت.

وناشد عبدالعظيم حسين، الأشخاص الاعتبارية "شركات الأموال، وشركات الأشخاص"، بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يحدث تزاحم وضغط كبير على الموقع في نهاية الموسم؛ مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيا.