موقع المصدر

مفتوح
حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج-2 -50% مستشفى النزهه الدولي 9.98% مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة -7.66% المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو -5.70% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 5.61% (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود -5.43% وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 4.97% العبوات الطبية 4.75% ايديتا للصناعات الغذائية -4.52% سبيد ميديكال 4.21% الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.13% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 4% مطاحن ومخابز الاسكندرية 3.47% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير -3.45% بنك قطر الوطني الاهلي -3.23% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون -3.22% حديد عز -3.15% المنصورة للدواجن -3.08% العبور للاستثمار العقارى 3.07% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى -2.93% اوراسكوم للتنمية مصر -2.78% الاسماعيلية مصر للدواجن -2.75% مصر جنوب افريقيا للاتصالات 2.68% راية القابضة للأستثمارات المالية -2.65% السويس للاسمنت 2.62% جى بى اوتو -2.61% التعمير والاستشارات الهندسية -2.58% الحديد والصلب المصرية -2.50% شركة النصر للأعمال المدنية -2.49% القناة للتوكيلات الملاحية -2.34% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة -2.31% عبور لاند للصناعات الغذائية 2.20% الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع -2.18% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) -2.11% المتحدة للاسكان والتعمير -2.11% القاهرة للدواجن -2.11% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD -2.11% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية -2.07% اوراسكوم للاستثمار القابضه -2.06% بالم هيلز للتعمير -1.98% مدينة نصر للاسكان والتعمير -1.96% دايس للملابس الجاهزة -1.93% اسيك للتعدين - اسكوم -1.93% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك -1.89% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.86% سيدى كرير للبتروكيماويات -1.85% مصر الجديدة للاسكان والتعمير -1.85% المصرية للمنتجعات السياحية -1.85% رمكو لانشاء القرى السياحيه -1.84% الدوليه للمحاصيل الزراعيه 1.82% العربية للصناعات الهندسية 1.81% الاستثمار العقاري العربي - اليكو -1.79% الدلتا للسكر 1.76% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول -1.71% المصرية للاتصالات -1.66% بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 1.66% المجموعه المصريه العقاريه -1.64% اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي -1.62% مطاحن مصر الوسطي 1.61% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر -1.60% الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.57% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما -1.53% مينا للاستثمار السياحي والعقاري -1.50% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز -1.48% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -1.47% العربية المتحدة للشحن والتفريغ -1.47% المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) -1.42% العربية للاسمنت -1.40% المصرية للمشروعات السياحية العالمية -1.34% إعمار مصر للتنمية -1.32% الكابلات الكهربائية المصرية -1.28% المجموعه الماليه هيرمس القابضه -1.27% الملتقي العربي للاستثمارات -1.18% مصر للالومنيوم -1.15% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى -1.13% اودن للاستثمارات المالية -1.09% ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 1.04% الشمس للاسكان والتعمير 0.99% العربية لحليج الأقطان 0.95% جنوب الوادى للاسمنت -0.95% البورصة
المزيد
ads
تأمين

قطاع التأمين يجنى ثمار «خفض الفائدة».. والوثائق الإدخارية فرصة لنمو نشاط «الحياة»

الأحد 06 أكتوبر 2019 - 06:33 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
طباعة
المصدر - خاص
أجمع خبراء التأمين على التأثيرات الإيجابية التى سيشهدها قطاع التأمين خلال المرحلة المقبلة نتيجة لقرارات لجنة السياسات النقدية بتخفيض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مما سيؤثر إيجاباً على عجلة الإقتصاد المصرى الذى من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات الجديدة بها، بما سيوفر فرص أمام شركات التأمين لزيادة حجم أعمالها بالسوق المصرية لتغطية تلك المشروعات، مؤكدين على أن فرعى تأمينات الحريق والهندسى يعد أبرز الفروع التأمينية المتوقع نموها نتيجة لهذه القرارات.

وأضافوا أنه بالرغم من التأثيرات السلبية المتوقعة لهذا القرار على محفظة الاستثمارات لشركات التأمين بأدوات الدين العام من أذون الخزانة والسندات الحكومية، مشيرين إلى أن هذا القرار سيكون له التأثير الإيجابى على عجلة الإقتصاد المصري، حيث من المتوقع نمو معدلات الاستثمار المباشر بالسوق وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج بالقطاع الصناعية المتنوعة، مؤكدين على أنه سيمثل حافز لإقبال العملاء على الوثائق الإدخارية لشركات تأمينات الحياة شريطة عمل هذه الشركات على زيادة وعى العملاء بتلك الوثائق، موضحين أن الوثائق الإدخارية تتميز بمنحها جزء من الأرباح للعملاء بجانب توفير التغطية التأمينية بما تعد مكسب ذو وجهين للعملاء.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها الأسبوع الماضى خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 13.25%، 14.5%، 13.75%، كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 13.75%.

ويعد ذلك الخفض هو الثالث لأسعار الفائدة خلال عام 2019، حيث قام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة لأول مرة خلال عام 2019 فى اجتماعه بشهر فبراير بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض ليصل الى 15.75% و16.75%، ثم قام بالإبقاء عليها دون تغير لـ 3 اجتماعات متتالية، وقام بخفضها للمرة الثانية خلال اجتماع أغسطس بخفض أسعار الفائدة 1.5% إلى 14.25% على الإيداع و15.25% للإقراض.

وقال محمد عبدالمولى رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى – مصر، أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة 1% سيسهم فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة حجم أعمالها بالسوق المصرية بما يخدم قطاع التأمين، وذلك من خلال توفير فرص تأمينية أمام الشركات لتغطية المشروعات والاستثمارات المتوقعة نتيجة خفض الفائدة على الإقراض بما يؤدى إلى التوقعات بزيادة معدلات الإقراض بالقطاع المصرفى لتدشين المشروعات الجديدة.

وأضاف عبدالمولى أن قرار خفض الفائدة يعد مؤشر قوى لزيادة معدلات النمو الإقتصادى بالسوق المصرية، مشيراً إلى أن هذا القرار قد يساعد فى زيادة معدلات الاستيراد والتصدير بالسوق بما يدعم التوسع بوثائق التأمين البحرى خلال المرحلة المقبلة، والمساهمة فى رفع حجم أعمال شركات التأمين بالسوق، مؤكداً على أن هذا القرار سيمثل نقطة إنطلاقة للقطاعات الإقتصادية المتنوعة وعلى رأسها نشاط التأمين.

وأشار إلى أنه بالرغم من الجوانب الإيجابية التى سيجنيها القطاع من تلك القرارات إلا إنه سيلقى تأثيرات سلبية على محفظة استثمارات شركات التأمين والمخصصة لأدوات الدين العام من أذون الخزانة والسندات الحكومية، والتى من المتوقع أن تشهد إنخفاضاً بأسعار الفائدة الخاصة به نتيجة لتراجع معدلات الفائدة بالقطاع المصرفي.

وأكد على أن هذا القرار الصادر من البنك المركزى المصرى سيؤدى إلى بحث العملاء عن وسيلة إدخارية بديلة للودائع البنكية التى شهدت انخفاضاً بنحو 3.5% خلال عام 2019 فقط، مشيراً إلى أن قطاع التأمين قد يكون على رأس أولويات العملاء لزيادة معدلات إدخارتهم والعمل على توفير التغطية والحماية التأمينية لممتلكاتهم.

من جانبه قال وليد سيد مصطفى نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصرى للتأمين، ونائب الرئيس التنفيذى لشركة أورينت للتأمين التكافلى – مصر، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ومواجهة معدلات التخضم بالسوق المصرية، سيؤدى إلى تحقيق انتعاشة إقتصادية بالسوق خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أن أى إزدهار إقتصادى بمثابة داعم رئيسى لنشاط التأمين الذى يرتكز فى عمله على النمو الإقتصادى وتزايد حجم المشروعات.

وأضاف مصطفى أن هذا القرار سيؤدى إلى زيادة حجم استثمارات بالسوق والمساهمة فى تدشين مصانع جديدة بما يوفر حجم أعمال جديدة للقطاع، مشيراً إلى أن قرار البنك المركزى سيدعم القطاع المصرفى للتوسع بحجم الإقراض الجديد بما سيؤدى إلى ضرورة توسع الشركات بوثائق مخاطر الإئتمان وعدم السداد لتغطية القروض والتمويلات الممنوحة للعملاء وخاصة التمويلات المخخصصة للأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن أية قرارات نقدية وسياسية تساعد فى نمو الإقتصاد ورفع معدلات الاستثمار بالسوق تسهم بصورة مباشرة فى تزايد حجم أعمال شركات التأمين لمضاعفة حجم أقساطها، بما يؤدى إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلي، مؤكداً على قطاع التأمين هو المرآة للإقتصاد وتربطهم علاقة طردية بحيث نمو الإقتصاد يؤثر إيجاباً على قطاع التأمين.

وأشار إلى أن هناك بعض الفروع التأمينية التى ستستفاد من قرارات الإصلاح الإقتصادى وخفض سعر الفائدة وما نتج عنها من إزدهاراً فى بعض الأنشطة الصناعية، بينما تآثرت بعض الفروع الأخرى سلباً نتيجة تلك القرارات.

وأوضح وليد أن التأمين الهندسى والحريق والسيارات أكثر الفروع التأمينيةً جنياً للعوائد الإيجابية من هذه القرارات نتيجة لإرتفاع معدلات تدشين المشروعات الجديدة وتهيئة البنية التحتية لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، بما أسهم فى توفير حجم أعمال متزايد لشركات التأمين بهذين الفرعين، مضيفاً أنه نتيجة لإمكانية تزايد الإقبال على شراء السيارات نتيجة لإنخفاض فائدة قروض السيارات مما يؤثر إيجاباً على حجم أقساط القطاع بهذا الفرع التأميني.

ومن جانبه قال السيد بيومي نائب الرئيس التفيذى بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، أنه بالرغم من تسبب قرار المركزى فى جوانب إيجابية متعددة لقطاع التأمين، إلا إنه سيترك تأثير سلبى طفيف على استثمارات الشركات والتى تستحوذ أدوات الدين العام على النسبة الكبرى منها، حيث أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة، مع خفض أسعار الفائدة.

وأضاف بيومى أنه يجب على شركات التأمين تنويع محفظتها الاستثمارية وتدويرها فى قنوات متعددة خلال الفترة المقبلة لتجنب هذه الآثار السلبية، مؤكداً أن الأوراق المالية تعد أبرز القنوات الواجب التطرق إليها خلال الفترة المقبلة فى ظل التوقع بنمو نشاط الأوراق المالية مع إنخفاض سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات.

وأشار إلى أن قرار خفض سعر الفائدة سيكون له التأثير الإيجابى على عجلة الإقتصاد المصري، حيث من المتوقع نمو معدلات الاستثمار المباشر بالسوق وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج بالقطاع الصناعية المتنوعة، بما سيكون له مردود إيجابى على نشاط التأمين الذى يتطلب نمو إقتصادى يحتاج إلى تغطية تأمينية.

واوضح أن توجه شركات التأمين للمشاركة فى الاستثمارات المزمع ضخها بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة مرهون بالملاءة المالية لهذه الشركات، منوهاً أن إنخفاض الملاءة المالية وقلة الأموال الحرة يُعدا أبرز عوائق توجه أغلبية شركات التأمين العاملة بالسوق للتوجه نحو الاستثمار المباشر فى المشروعات الجديدة، وخاصة مع إحتياجها لفترة طويلة الآجل لتحقيق عوائد، مما قد يفقدها قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها المالية تجاه عملائها.

وأكد على أن بعض شركات التأمين بدأت فى إتخاذ خطوات جادة لتدعيم ملاءتها المالية وتنويع آلياتها الاستثمارية للتوسع فى المساهمة بتلك المشروعات الجديدة، ولكننا نحتاج إلى استمرارية الاستثمارات الأجنبية فى السوق، والمتوقع حدوثه مع قرار البنك بتخفيض سعر الفائدة.

وأوضح بيومى أن إنخفاض الفائدة سيلقى ظلاله على نشاط سوق المال إيجابياً، مشيراً إلى أن هذا القرار سيسهم فى نجاح برنامج الطروحات لشركات قطاع الأعمال العام المقرر تنفيذه من قبل الحكومة خلال الفترة القليلة المقبلة.

قال الدكتور محمد عبداللطيف مراد، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، أن قرار البنك المركزى المصرى بخفض من سعر عائد الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس، سيمثل حافز لإقبال العملاء على الوثائق الإدخارية لشركات تأمينات الحياة شريطة عمل هذه الشركات على زيادة وعى العملاء بتلك الوثائق.

وأوضح مراد أن الوثائق الإدخارية تتميز بمنحها جزء من الأرباح للعملاء بجانب توفير التغطية التأمينية بما تعد مكسب ذو وجهين للعملاء، مشيراً إلى أن المواطن دائماً ما يبحث على تعدد قنواته الإدخارية ولذلك سيتجه بجانب الوثائق التأمينية إلى بعض الاستثمارات الفردية مثل شراء العقارات والذهب.

وأضاف أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة سيكون له تأثير على محفظة استثمارات شركات تأمينات الحياة لكن على المستوى طويل الأجل، حيث أن هذه المحفظة تتميز بطول مدته لتتراوح بين 5 – 10 سنوات.

وحول نشاط تأمينات الحياة بالسوق خلال الفترة الماضية، أشار مراد إلى أن وثائق تأمينات الحياة الفردية تآثرت سلباً بالقرارات الإصلاحية الأخيرة وما نتج عنها من زيادة معدلات الضرائب المفروضة على المواطن، وما قابلها من إرتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد معدلات التضخم، مما ساهم فى تقليص حجم الفائض المادى لدى العملاء، وتجنبهم الحصول على الخدمات الثانوية وعلى رأسها وثائق تأمينات الحياة، حيث أن كافة العوامل السابقة أسهمت فى توجيه الحصة الأكبر من دخل الأفراد لتلبية احتياجتهم من تلك السلع.

وأشار إلى أن وثائق تأمينات الحياة ذات الطابع طويل الأجل كانت الأكثر تأثراً بإنخفاض سعر الجنيه بالسوق، نتيجة لتسعيرها وفقاً لقيمة الجنيه منذ نحو 5 سنوات بينما سيتم تعويض العملاء وفقاً للمعدلات الحالية والتى إنخفضت بنسبة كبيرة للغاية.

وأضاف أنه أيضاً شهدت الشهور الأخيرة إرتفاع بمعدلات الفائدة بالقطاع المصرفى مما أسهم فى توجيه السيولة المملوكة للمواطنين إلى البنوك لزيادة مدخراتهم، وإلغاء بعض الوثائق التأمينية ذات الطبيعة الإدخارية التى تمنح معدلات فائدة أقل، وبالرغم من تواجد تزايد طفيف فى محفظة الأقساط إلا إنها تمثل إنخفاضاً بنحو 15% مقارنة بالمحقق بالوثائق الإدخارية.

وأوضح أنه مع هذه العوامل السابقة إتجهت بعض العملاء إلى القطاع المصرفى لتمويل متطلباتها ومشروعاتها، مما دفع البنوك إلى طلب آلية لضمان سداد العملاء لهذه القروض وفوائدها، وذلك عبر فرض الحصول على وثيقة تأمينات الحياة لصالح الحاصل على القرض لتغطية مخاطر الإئتمان وعدم السداد، مما أسهم فى تحقيق إنتعاشاً طفيفاً فى محفظة الأقساط المحصلة من وثائق مخاطر الضمان، والمتوقع استمرار ازدهارها بالسوق مع انخفاض سعر الفائدة وزيادة معدلات الإقراض الناتجة عن ذلك.

ومن جانبه قال مصطفى صلاح، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة الدلتا لتأمينات الحياة، أن المنتجات الإدخارية للقطاع المصرى تعد منافس رئيسى لوثائق شركات التأمين الإدخارية، بما يؤكد أن إنخفاض سعر الفائدة بالإيداع للبنوك سيكون له التأثير الإيجابى للقطاع.

وأضاف صلاح أن القطاع المصرفى يتميز بالسماح له بتنويع قنواته الاستثمارية للأموال التابعة له بخلاف قطاع التأمين المحكوم بقنوانين تحدد قنوات الاستثمارية بنسب متفاوتة، بما يعنى أن هذه القطاع المصرفى دائما ما يكون له الأسبقية فى الحصول على أموال المواطنين للإدخار نتيجة لإرتفاع الفائدة، مما يؤثر سلباً على معدلات إقبال العملاء على وثائق تأمينات الحياة بخلاف الوضع عند خفض أسعار الفائدة بالبنوك.

وأشار إلى أنه وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية تتراوح معدلات الفائدة لوثائق التأمين الإدخارية حالياً بالسوق بين 8 – 10% وفقاً لنتائج كل شركة، مؤكداً أنها بالرغم من إنخفاضها مقارنة بالقطاع المصرفى ولكنها تجمع بين الإدخار والحصول على تغطية تأمينية للمؤمن له وأسرته.

وتابع “قرار البنك المركزى المصرى بخفض من سعر عائد الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس سيكون له التأثير الإيجابى على العائد المحقق من صناديق الاستثمار التابعة لشركات التأمين والمكتتبة فيها تلك الشركات”.

طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى