موقع المصدر

مفتوح
المجموعه المصريه العقاريه 8.37% التعمير والاستشارات الهندسية 6.42% الاهرام للطباعة و التغليف 6.06% البويات والصناعات الكيماوية - باكين 5.46% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.28% الملتقي العربي للاستثمارات 5.04% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 4.77% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 4.60% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 4.39% القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه -4.38% سماد مصر (ايجيفرت) -3.90% مستشفى النزهه الدولي 3.80% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 3.60% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 3.33% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية -3.18% العامة لصناعة الورق - راكتا 3.10% المصرية للمشروعات السياحية العالمية 3% بنك قناة السويس -2.46% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -2.33% اسمنت بورتلاند طرة المصرية -2.18% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 2.16% المنصورة للدواجن 2.11% النساجون الشرقيون للسجاد 2.02% الدلتا للسكر 1.94% الالومنيوم العربية 1.85% المالية و الصناعية المصرية 1.82% الاسكندرية للزيوت المعدنية 1.77% السويس للاسمنت -1.74% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 1.68% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -1.67% اجواء للصناعات الغذائية - مصر -1.67% اسيك للتعدين - اسكوم 1.64% القاهرة للدواجن 1.59% العربية للاسمنت -1.58% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 1.55% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 1.53% مصر للالومنيوم 1.51% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر -1.45% مدينة نصر للاسكان والتعمير -1.45% مصر للاسمنت - قنا -1.44% حديد عز 1.43% شركة مستشفي كليوباترا -1.42% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.40% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 1.24% الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 1.23% الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.22% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير -1.21% بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار -1.10% رمكو لانشاء القرى السياحيه -1.10% مطاحن مصر الوسطي 1.07% القناة للتوكيلات الملاحية 1.06% الكابلات الكهربائية المصرية 1.01% الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.01% إعمار مصر للتنمية 0.96% المتحدة للاسكان والتعمير -0.94% اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي -0.94% مصر لصناعة الكيماويات -0.91% المجموعه الماليه هيرمس القابضه -0.90% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD -0.88% المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 0.84% شركة النصر للأعمال المدنية 0.84% بلتون المالية القابضة 0.81% Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 0.76% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف -0.74% المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية -0.72% اوراسكوم للاستثمار القابضه -0.69% سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية -0.68% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية -0.66% العرفة للاستثمارات والاستشارات -0.64% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى -0.61% ابن سينا فارما 0.59% سبيد ميديكال -0.59% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 0.57% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية -0.54% السويدى اليكتريك 0.50% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 0.48% المصرية للمنتجعات السياحية 0.46% البنك التجاري الدولي (مصر) 0.45% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 0.44% دايس للملابس الجاهزة -0.44% البورصة
المزيد
ads
ads
تأمين
المشروعات الصناعية أبرز المستفيدين

خبراء: قطاع التأمين يمنح الاقتصاد القومى «صك الحماية»

الإثنين 10 يونيو 2019 - 02:30 م
 وليد سيد مصطفى الخبير
وليد سيد مصطفى الخبير التأميني
طباعة
المصدر - خاص
سيد: تشغيل المصانع المتوقفة وتوسعات رجال الأعمال أبرز النتائج المتوقعة للاستقرار
نجيب: التعويضات والوثائق التأمينية بمثابة «دروع واقية» للاستثمارات الأجنبية
الغطريفى: تفعيل مجمعة المنشآت النووية خطوة نحو التوسع بهذا القطاع

توقع خبراء التأمين أن تسعى الشركات خلال الفترة المقبلة إلى تقديم كافة الخدمات التأمينية اللازمة للأنشطة الاقتصادية، مؤكدين أن القطاع الصناعى سيكون ضمن أولويات شركات التأمين بعد استعادة المصانع المتوقفة لنشاطها خلال الفترة المقبلة، بجانب دخول استثمارات جديدة بما سيُسهم فى إقامة مشروعات صناعية تحتاج إلى وثائق التأمين الهندسى والحريق.

وأكد الخبراء، أن الاستقرار السياسى يساهم فى نمو الاقتصاد من خلال توفير الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة نشاط الاستثمارات المحلية، بما يوفر لقطاع التأمين حجم نشاط قادر على زيادة الأقساط المُحصلة للشركات ويُسهم فى زيادة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومي، وتحقيق ازدهار اقتصادى عبر توفير الأمان للمستثمر الأجنبي.

وقال وليد سيد مصطفى الخبير التأميني، ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصرى للتأمين، إن القطاع الصناعى سيكون «قِبلة» شركات التأمين خلال الفترة القادمة، نتيجة للتوسع المتوقع بالأنشطة الاقتصادية المختلفة فى السوق المصرية، كما أن شركات التأمين ستسعى خلال تلك المرحلة لتقديم تغطيات الأخطار الهندسية اللازمة لحماية هذه الأنشطة.

وأكد «مصطفى»، رغبة رجال الأعمال فى التوسع بأنشطتهم للمساهمة فى تدعيم الاقتصاد القومي، مشيراً إلى إمكانية استعادة بعض المصانع المتوقفة للنشاط خلال الفترة المٌقبلة، بما يُسهم فى توفير حجم أعمال كبير لشركات التأمين.

وأوضح أن هذا الاستقرار يُعد أبرز سبل جذب الاستثمارات العربية والأجنبية خلال الفترة القادمة، مما يسهم فى تحقيق إزدهار اقتصادى تعود آثاره الإيجابية على كافة أطراف منظومة قطاع التأمين بالسوق المصرية.

وتوقع أن يشهد القطاع الهندسى أعلى معدلات نمو خلال الفترة القادمة، نظراً لكثرة المشروعات الصناعية واحتياج الآلات والمعدات للتغطيات التأمينية المختلفة أثناء تشييد تلك المشروعات، كما سيحقق قطاع الحريق معدلات نمو بحجم الأقساط نتيجة لحاجة تلك المشروعات والمنشآت المختلفة لحمايتها تأمينياً، خاصة فى ظل الاتجاه العام لتوفير تلك الحماية للممتلكات العامة والخاصة.

وأكد نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى درجات الوعى والثقافة التأمينية لدى شريحة واسعة من العملاء، نتيجة لزيادة حجم الأضرار التى شهدتها السوق المصرية خلال السنوات السابقة، مما دفعهم للحصول على الوثائق التأمينية لحمايتها وساهم فى معرفتهم بأهمية هذا القطاع، مما يدفع مع تحسن الأوضاع الاقتصادية للتوسع بالمنتجات التأمينية المختلفة، وزيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومي.

ومن جانبه، طالب أحمد نجيب عضو اللجنة العليا الاستشارية للتأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية، والعضو المنتدب بشركة بروميس للوساطة التأمينية، بزيادة حجم الوثائق التأمينية المٌقدمة من القطاع لكافة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لكى يؤدى قطاع التأمين دوره الحيوى تجاه الاقتصاد القومي، موضحًا أن هذا الأمر لن يتم إلا من خلال سن قوانين وتشريعات جديدة لتفعيل بعض الوثائق التأمينية إجبارياً وزيادة الوعى التأمينى لدى كافة فئات المجتمع وارتفاع إقبالهم للتأمين.

وأوضح «نجيب»، أن أبرز التأمينات الواجب تفعيل وثائقها إجبارياً هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب مسئولية الطرف الثالث لرواد المسارح والمتاحف، بالإضافة إلى المنشأت الحكومية، والتى يواجه تفعيلها تحدى نقص الوعى التأمينى وقلة الموارد القومية اللازمة لسداد أقساط تلك الوثائق.

وطالب شركات التأمين بإصدار وثائق تأمينية لمحطات الكهرباء خلال فترة العمل، وليس فقط أثناء التشييد والبناء فقط كما هى الآن، مما يفقدها الحماية التأمينية اللازمة لتعويضها عند الأضرار، واصفاً التأمين بالجيش الحامى للاقتصاد.

وأشار أن التعويضات والوثائق التأمينية ما هى إلا دروع حماية للاستثمارات الأجنبية، بجانب تدعيم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حالة تضررها، مما يتجنبها عقبة عدم توافر السيولة اللازمة لتعويض الخسائرعند وقوع الضرر المؤمن ضده، مما سيؤدى لزيادة استثمارات هذه المشروعات الداعمة الرئيسية للاقتصاد خلال المرحلة القادمة.

وقال محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، إن الحكومة تضع المشروعات متناهية الصغر ضمن أولوياتها خلال الفترة الراهنة للمساهمة فى تدعيم وتحقيق العدالة الاجتماعية لمحدودى الدخل، مؤكداً أن ذلك يتطلب توفير وثائق تأمين لتلك المشروعات لحمايتها، كما يتطلب تدعيم تشريعى لتشجيع الشركات للتوسع بوثائق التأمين متناهى الصغر.

وأضاف «الغطريفي»، أنه من المقرر خلال المرحلة القادمة البدء فى تفعيل نشاط مجمعة التأمين على المنشأت النووية لتتوافق مع الرؤية المستقبلية للدولة بالاستخدام السلمى للطاقة النووية والتوسع به، مشيراً إلى أنه بتفعيل نشاط المٌجمعة يصبح قطاع التأمين أعطى «صك» الأمان لكافة المشروعات المٌرتبطة بهذا القطاع.

وتوقع «الغطريفى»، تزايد الإقبال على الوثائق التأمينية المختلفة، مطالباً بضرورة التطرق للتأمين على الجامعات والمنشآت الحكومية لتخفيف الأعباء المالية الواقعة على عاتق الدولة، خاصة فى ظل تزايد حالات الشغب والاضطرابات التى تشهدها هذه الممتلكات.

طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads