القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
تأمين
«المصدر» تنشر معايير حصص اكتتاب شركات التأمين فى مجمعة «السيارات الإجبارى»
- تضم متوسط إكتتاب الشركة خلال 5 سنوات.. وحقوق الملكية.. وحصة الأقساط المباشرة
- «مصر للتأمين» تتولى إصدار وتسوية التعويضات الخاصة بالبطاقة البرتقالية بين الدول العربية
- تمويل الصندوق الحكومى لتغطية الحوادث المجهلة بـ3% من الأقساط المحصلة بالمجمعة
كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن المعايير التى وضعتها الهيئة لتحديد حصص الاكتتاب بكل شركة تأمين بمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، والتى ستتولى إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجبارى على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها فى مصر.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة، أن هذه المعايير ضمت متوسط اكتتاب شركة التأمين فى فرع التأمين الإجبارى على السيارات خلال الـ5 سنوات الماضية، بجانب إجمالى قيمة حقوق الملكية للشركة ممثلة فى رأسمالها وحجم الاحتياطيات النقدية وتقلباتها العكسية، بالإضافة إلى حصة الشركة فى الأقساط المباشرة المكتتبة بالسوق خلال العام المالى الماضي.
وأشار إلى أن معيار متوسط اكتتاب شركة التأمين فى فرع التأمين الإجبارى على السيارات خلال الـ5 سنوات الماضية، مثل نحو 80% من تحديد حصة إكتتاب شركة التأمين فى مجمعة السيارات الإجباري.
وأضاف أن معيار إجمالى قيمة حقوق الملكية لشركة التأمين مثل حصة نسبية تقدر بـ10% فى تحديد حصتها للاكتتاب بهذه المجمعة، وكذلك حصة الشركة فى الأقساط المباشرة المكتتبة بالسوق مثل نحو 10% أيضاً.
وأوضح أن الهيئة وضعت حصة مقترحة تبلغ 1% لشركات تأمينات الممتلكات الجديدة بالسوق والتى لم تزاول نشاط السيارات الإجبارى خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه الحصة كانت من نصيب شركات مصر للتأمين التكافلى ممتلكات، وثروة للتأمين الجديدتين بالسوق، وكذلك 1,5% لشركة الدلتا للتأمين والتى كانت قد أوقفت نشاط التأمين الإجبارى على السيارات خلال السنوات الماضية، لكثرة حالات الغش والتزوير التى شهدتها هذه النوعية من التأمين الأونة الأخيرة.
وأشار إلى أن وفقاً لمعايير احتساب حصص اكتتاب شركات التأمين فى مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، تصل حصة اكتتاب شركة مصر للتأمين نحو 34%، وحوالى 6% لشركة GIG للتأمين مصر، وكذلك حوالى 5,5% لشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات».
وأوصت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى قرارها بالنظام الأساسى للمجمعة، بأن تصبح للجمعية العامة للمجمعة السلطة فى مراجعة أسس توزيع الحصص بين الأعضاء فى ضوء التعديلات التى تطرأ على تشكيلها عند انضمام أو خروج أى من الأعضاء المرخص لهم بمزاولة أعمال التأمين الإجبارى على السيارات، بشرط اعتماد الأسس الجديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح المصدر، أن الهيئة أوصت أيضاً خلال قرارها بمراجعة آلية توزيع حصص التأمين الإجبارى على السيارات على أعضاء المجمعة كل عامين بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للضوابط والمعايير التى تضعها الهيئة فى هذا الخصوص، على أن يتم اعتماد تلك الحصص من الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة قررت أيضاً، تمويل الصندوق الحكومى المنشآ لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع «الحوادث المجهلة» بنسبة 3% من أقساط المجمعة وذلك يعادل المعمول به لدى شركات التأمين حالياً، كما ستتولى المجمعة سداد العجز الناتج عن التعويضات لدى هذا الصندوق - إن وجدت - من حساب الأعضاء.
وشددت الهيئة على شركات التأمين الأعضاء بالصندوق الحكومى بضرورة سداد كافة مستحقات الصندوق لديهم قبل إنشاء المجمعة سواء كانت تلك المستحقات ممثلة فى سداد أقساط متأخرة، أو سداد حصة الشركة فى التعويضات الناتجة عن العجز لدى الصندوق.
وتم الاتفاق بين شركات التأمين الأعضاء بالمجمعة على استمرار شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات فى إصدار وتسوية التعويضات الخاصة بالبطاقة البرتقالية بين الدول العربية كممثلة للسوق المصرية لحين النظر فى دور المجمعة فى هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
واختارت اللجنة الإدارية لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، محمد مهران العضو المنتدب لشركة ألياز للتأمينات العامة والممتلكات، رئيساً للجنة، والتى تتولى اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض المجمعة، وكذلك إقرار الهيكل التنظيمى للإدارات المختلفة وكذلك الهيكل الوظيفى للعاملين.
كما ستتولى اللجنة الإدارية إقرار النظم واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ومعاملاتهم المالية لاعتمادها من الجمعية العامة، وكذلك إقرار التقرير السنوى عن نشاط المجمعة خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية متضمناً حساب جارى للشركات الأعضاء وقائمة المركز المالى والموازنة التقديرية.
وتضم الجمعية العمومية لمجمعة التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، كل شركات تأمين الممتلكات التى تزاول نشاط إجبارى السيارات.
وكانت الجمعية العمومية للمجمعة عقدت اجتماعا يوم الاثنين 4 مارس برئاسة علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، لانتخاب لجنة لإدارته المجمعة، زاتفقت على تولى اللجنة الإدارية إدارة المجمعة، وضع عدد من المعايير والمواصفات لاختيار مدير تنفيذى، والهيكل الإدارى للمجمعة وأجورهم.
وفاز بعضوية اللجنة كل من عبد الرؤوف قطب، العضو المنتدب لبيت التأمين المصرى السعودى، وأحمد عارفين، العضو المنتدب للمصرية للتأمين التكافلى، وأحمد شهاب، العضو المنتدب لقناة السويس للتأمين، وهمام بدر العضو المنتدب لـ «إسكان»، وحسن درويش، نائب رئيس مجلس إدارة «رويال»، ومحمد مهران، العضو المنتدب لأليانز للتأمينات العامة، وعصام منصور، مساعد رئيس مجلس إدارة مصر للتأمين لشئون المناطق.
