"هيرميس" تتوقع خفض الفائدة 2% واستقرار التضخم حول 14% في 2019

توقعت المجموعة المالية "هيرميس"، إحدى أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض محدود لأسعار الفائدة خلال العام المقبل 2019 ما بين 1 إلى 2%، واستقرار معدلات التضخم حول مستوى 14% كمتوسط للعام، ما سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري ومعدلات الاستثمار والتشغيل.

وقال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس"، إنه من غير المتوقع اتخاذ أي خطوة من "المركزي" تجاه الفائدة في النصف الأول من العام الجديد، بسبب أوضاع الأسواق العالمية التي تتطلب منه الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية خاصة في ظل التقلبات الكبيرة التي تشهدها الأسواق الناشئة.

وأضاف، في تصريحات صحفية، الخميس، أن "المركزي" قد يبدأ التفكير في خفض الفائدة في النصف الثاني من العام، معتبرا أن تخارج الأجانب من أذون الخزانة لن يشكل ضغطا على البنك المركزي من أجل الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة خلال عام 2019، كما أن أموال الأجانب في أذون الخزانة لم تمول عجز الميزان الجاري، وخروجها تم من خلال الجهاز المصرفي وآلية الإنتربنك وليس من خلال صندوق البنك.

وأوضح أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة التي تجاوزت 23 مليار دولار في ذروتها خلال الربع الأول من العام 2018، لم تؤثر إيجابيا بالقدر الكبير عند دخولها، كما أنها لم تترك أثرا سلبيا على الاقتصاد عندما خرج جزء كبير منها في حدود 11 مليار دولار في 2018، ما يعني تحرر البنك المركزي من ضغط الحاجة للحفاظ على أموال الأجانب في أذون الخزانة.

ورأى أن خفض الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد، أعلى من العائد الذي يجنيه إذا ما استمرت عند معدلاتها المرتفعة، مشيرا إلى أنه لا يوجد قلق بشأن معدلات التضخم العام المقبل، فمن المتوقع أن تستقر حول معدلات 14%، متضمنة الوضع في الاعتبار أي تحريك في أسعار الوقود.

وتابع أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وصل إلى الذروة خلال عام 2018، مقتربا من مستوى 45 مليار دولار، متوقعا أن يبدأ "المركزي" في التخلي عن سياسة تعظيم حجم الاحتياطي من أجل دفع الاستثمار والتشغيل.

وأردف أنه في حال خروج كل أموال الأجانب المستثمرة في أذون الخزانة، التي تصل حاليا إلى نحو 12 مليار دولار، فإذن ذلك قد يؤدي إلى تراجع الاحتياطي النقدي بمعدل 3 مليارات دولار فقط، وهو رقم غير مؤثر مقارنة بحجم الاحتياطي الضخم الذي نجح "المركزي" في تكوينه على مدار العامين الماضيين، وستبقى الواردات مؤمنة لأكثر من 7 أشهر وهو معدل عالمي جيد للغاية.

وأشار إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى سياسة الخفض الطوعي للاحتياطي النقدي، وتمويل تخارج الأجانب من أذون الخزانة، حال إقدامه على خفض الفائدة، وهو أمر مرتبط أيضا بالتضخم.