الحكومة تنفى بيع 49% من "اقتصادية قناة السويس"

نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن بيع ‏الحكومة المصرية 49% من المنطقة الاقتصادية لقناه السويس لدولة ‏عربية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع الهيئة الاقتصادية لقناة ‏السويس، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة أنه لم يتم بيع أي أرض أو مناطق ‏تابعة للمنطقة الاقتصادية سواء لأي دولة عربية أو لأي دولة أخرى.

وشددت "الهيئة" على أن ‏المنطقة الاقتصادية لقناه السويس ‏ستظل دائمًا وأبدًا ملكًا للدولة وللشعب المصري ‏باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية العملاقة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد ‏شائعات تستهدف إثارة حالة من البلبلة بين المواطنين وكذلك التأثير سلبًا على المشروعات ‏والتعاقدات التي تعقدها الهيئة الاقتصادية.‏

وأوضحت الهيئة، أن حقيقة الأمر تتمثل في إجراء مفاوضات بين الهيئة الاقتصادية لقناة ‏السويس ومجموعة موانئ دبى العالمية لإنشاء شركة لتطوير وتنمية ما يقرب من 45 كيلو ‏متر مربع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة وذلك بنظام حق الانتفاع وفقًا لقانون ‏المنطقة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002.

وأضاف البيان، أن الهيئة تمتلك 51%  من أسهم هذه الشركة ‏‏، في حين تمتلك موانئ دبى نسبة 49%، لافتةً إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى ‏جذب الشركات والمستثمرين العالميين لضخ استثمارات في هذه المنطقة فقط، أي أن ‏الأمر شراكة بإدارة وقرار وتنفيذ مصري وخبرة إماراتية، موضحة أن المفاوضات بين ‏الجانبين بدأت منذ 7 نوفمبر 2017، وتقوم حاليًا كبرى المكاتب الاستشارية العالمية بإنهاء ‏الدراسة الخاصة بإنشاء هذه الشركة.‏