القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
أسواق
وزير المالية: خطة للانتهاء من تطوير مصلحة الجمارك بحلول يونيو 2020
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن وجود خطة تم إعدادها لتطوير مصلحة الجمارك، مكونة من عدة محاور وسيتم التحرك فى جميع هذه المحاور بالتوازى لسرعة الانتهاء من عملية التطوير الشامل وتتمثل اهم هذه المحاور فى تطوير العنصر البشرى وتفعيل منظومة الشباك الواحد وحوكمة وميكنة المصلحة وتطوير اجهزة الفحص والكشف بالاشعة، بالاضافة الى اعادة هندسة اجراءات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري ووضع الية لهذه الاجراءات ودمجها وعدم تكرارها .
وأكد وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك باعتبار ان هدفها الاساسى هو حماية الامن القومى المصرى، بجانب الحفاظ على منافذها من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع غير المسموح بها وهى عملية ليست بالامر الهين لذا لابد من العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى لنا الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020، والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة اجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.
واشار د."معيط"، إلى أن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الافراج الجمركى والذى يصل فى المتوسط الى 28 يوم ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط بل وجود بعض الجهات الاخرى التى تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعى والبيطرى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا الى ان هناك دول تنتهى من الافراج الجمركى خلال 3 ايام ودول اخرى خلال ساعات ويجب ان نسعى لنلحق بهذا الركب.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية، اليوم الأربعاء، مع قيادات مصلحة الجمارك، بحضور د.إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
وأوضح الوزير، أن الارتقاء بمصلحة الجمارك يساهم فى التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها لينعكس ذلك بشكل ايجابى على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية، مؤكدا اهمية استكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والارتقاء بادائه، إلي جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في إستخدام المنظومة المميكنة وافضل الممارسات العالمية فى هذا المجال وتطوير المراكز اللوجستية، مشيرا الى ان هناك دول عديدة سبقت فى هذا الشأن.
واضاف وزير المالية أنه تم الإنتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وإرساله الى مجلس الوزراء الذي بدء مناقشتة الاسبوع الماضي ،وقد تم ارساله لجميع الجهات المعنية وتم الأخذ فى الاعتبار الملاحظات والمقترحات وأن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لضمان الاستقرار والاستدامة.
واكد الوزير ان عملية التطوير لن تتم الا بجهود العاملين بمصلحة الجمارك مثلما حدث فى انجاز منظومتى الخزانة الموحد "TSA" وميكنة إدارة المالية الحكومية "GFMIS" والتحدى الحقيقى هو انجاز هذا التطوير تنفيذا للتكليفات الرئاسية.
