وزير المالية يبحث دعم منظومة التأمين الصحى مع السفير الفرنسى

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة، مستمرة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والاهتمام بملفى التعليم والصحة، بالإضافة إلى تهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية.

 وأضاف الوزير، خلال اجتماع مع ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، ووفد من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الصحة بمصر، أن الحكومة تولي منظومة التأمين الصحي الجديدة أهمية بالغة مع توفير الدعم المالي والفني لاكتمالها وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى مبادرة القضاء على فيروس سي ومشروع المستشفيات النموذجية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن.

 وأشار إلى مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي وتوفير التمويل اللازم لبدءها بمدينة بورسعيد، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة، خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا، وتتحمل الدولة أيضا اشتراكات غير القادرين.

 وتابع أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، يستهدف إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل، وليس قطاع التأمين الصحى فقط، لتقديم خدمات الرعاية لجميع فئات المجتمع، مضيفا أن نظام التأمين الصحي الشامل يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض.

 وأكد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة للمواطنين، إلى جانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة سواء كانت فى مستشفى أو عيادة أو مركز طبي، كما يعد خطوة عملية لتعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه 60% من دخلها للإنفاق مباشرة على الصحة في صورة كشف طبيب وأدوية، وبالتالي ستوفر تلك المبالغ لإعادة توجيهها إلى مجالات أخرى.

 وحول تمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة، قال الوزير، إنه سيكون من الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخرى المخصصة، مثل الضرائب على السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة، وإن النظام الجديد قائم على أساس الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية له، مضيفا أن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية واضطرت إلى وقفه.

 وأكد الوزير على ضرورة إشراك القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى الشامل لضمان نجاحه، وباعتباره شريكًا أساسيًا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في جميع المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للقيام بدوره في هذا الإطار.

 وأوضح أن هذا الاجتماع يعد فرصة جيدة للتواصل وتبادل الآراء البناءة لإحداث تغيير فعال وإيجابي يخدم أهداف التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، مؤكدا أن الجانب الفرنسى أبدى استعداده على تقديم الاستشارات ونقل خبرته في هذا المجال من أجل تطور الخدمة الصحية فى مصر والانتقال بها لمرحلة نوعية جديدة.