"توفيق" يستعرض خطة تطوير شركات قطاع الأعمال أمام "صناعة النواب"

استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، ملامح خطة الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للوزارة، خاصة الخاسرة منها، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وأوضح توفيق، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، وبحضور رؤساء الشركات القابضة للغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمعدنية والأدوية، أن خطة الإصلاح والتطوير التي تم وضعها جاءت بناء على دراسات وافية لحالة الشركات، قامت بها مجالس إدارات الشركات القابضة وبمشاركة ممثلي العاملين، مشددًا على أن الهدف ليس تصفية الشركات وإنما التطوير ووقف نزيف الخسائر.

وأضاف أن عدد الشركات الرابحة يبلغ 73، والخاسرة 48، وتتركز خطة الإصلاح في مرحلتها الأولى على 26 تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع، وفقًا لنتائج أعمال الشركات لعام 2017.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع عدة بدائل للتعامل مع الشركات الخاسرة وفقًا لحالة كل منها، سواء من خلال إجراء تحديث كامل للمصانع أو تحديث بدخول شريك فني أو عمرات جسيمة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل في حالة انعدام الجدوى الاقتصادية من التشغيل.

وكشف عن وجود خطة شاملة ومتكاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، بدءاً من شركات حليج الأقطان مرورا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، حيث يجري تقليص المحالج من 25 إلى 11 محلجًا، بزيادة الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف من خلال التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن إجراء مفاوضات مع كبرى الشركات العالمية لتوريد ماكينات حديثة لمصانع الغزل والنسيج، وإنشاء مجمعات صناعية كبرى في شركات المحلة وكفر الدوار وحلوان التي تمثل 60% من قطاع الغزل والنسيج.

وشدد على اهتمام الوزارة بتنمية العنصر البشري من خلال برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، ومن بينها دورة تدريبة لمحاسبة التكاليف على مستوى كافة الشركات التابعة، وإدخال نظام مميكن لتخطيط وإدارة موارد الشركات، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن تحديث الماكينات والمعدات.

و أكد الوزير أن خطة الاشركات الرابحة ، تتضمن أيضا العمل على زيادة الربحية من خلال إعادة هيكلتها، وكذلك طرح نسبة من أسهم تلك الشركات في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق مشاركة القطاع الخاص في الإدارة وزيادة رأس المال.