استثمار

"مدبولى": اتفاقيتان مع "البنك الإسلامى" لإنشاء مقر إقليمى بالقاهرة وتمويل بقيمة 3 مليارات دولار

الخميس 04 أكتوبر 2018 - 02:50 م

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق انشاء مقر إقليمي بالقاهرة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك خلال الفترة من عام 2019 إلى 2021 بنحو 3 مليارات دولار، وقام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محافظ مصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية.

ويأتي اتفاق انشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك الاسلامى للتنمية في مصر، في اطار زيادة التعاون بين مصر والبنك، خلال المرحلة المقبلة، مما يساهم فى سرعة استجابة البنك لأولويات التنمية فى مصر، بينما ستركز اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك خلال الفترة من2019 إلى 2021، على 4 محاور أساسية، يتمثل المحور الأول في رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، أما المحور الثاني فيتمثل في تعزيز البنية التحتية الأساسية، ويتمثل المحور الثالث في تنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، بينما يرتكز المحور الرابع على تنمية القدرات.

وقدمت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشكر لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على دعم جهود التنمية في مصر وفي الدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مؤكدة تطلع مصر للتعاون مع صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار الجديد لدعم مشروعات الشباب والذي أطلقه البنك خلال الاجتماع السنوي الـ43 بهدف دعم المبادرات العلمية والتكنولوجية والابتكارات والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فى الدول الاعضاء بالبنك، والذي يتماشى مع توجه الحكومة المصرية نحو التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار في العنصر البشرى،.

وأوضحت الوزيرة ، أنه تأكيداً للدور الريادي لمصر في المنطقة العربية والأفريقية وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجذب مقرات جديدة للمؤسسات الدولية فى مصر، قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإنهاء التفاوض على إنشاء مقر إقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في مصر في ابريل الماضى، حيث سيكون للمقر دور إقليمي لخدمة دول الجوار العربي والأفريقي وهم 6 دول اضافة إلى مصر، مما سيعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات.

وأشارت سحر نصر، إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نجحت فى وضع استراتيجية مع البنك لأول مرة لمدة 3 سنوات قادمة مبنية على أولويات الحكومة فى برنامجها للإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحسين مناخ الاستثمار، وبعد التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مشروعات تنموية بحوالي 3 مليارات دولار.