القاهرة
|
السبت 27 أبريل 2024 - 18 شوال 1445 هـ
تكنولوجيا
وزيرتا التخطيط والبيئة تفتتحان ورشة عمل "مقومات التحول نحو النمو الأخضر"
افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، ورشة العمل الأولى التي يتم تنظيمها في مصر حول "مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر"، والتى تستمر على مدار يومين وذلك بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبمشاركة ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
وفي كلمتها أعربت وزيرة التخطيط عن اهتمامها بهذا الحدث الذي يشهـد بداية التعاون بين الحكومة المصـرية ممثلة في كل من وزارتي التخطيط والبيئة، والمعهد العالمي للنمـو الأخضـر باعتباره المنظمة الدولية المعنية في الأساس بالترويج للنمو الأخضر، ودعم جهود الدول في التحول نحو الاقتصاد الأخضر الشامل والمستدام، مشيرة إلى لقائها مع وفد المعهد في القاهرة في أغسطس الماضي، برئاسة ديكسيبوس أجوريدس، مدير البرنامج التنفيذي للنمو الأخضر بأفريقيا وأوروبا.
وأكدت هالة السعيد، أن النمو الأخضر يعد أحد أهداف التنمية المستدامة، والذي يتحقق من خلال دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية المختلفة بما يسهم في دعم تحقق النمو في كل من البعدين الاقتصادي والاجتماعي، فتزداد أهمية النمو الأخضر لارتباطه وتداخله مع مختلف القطاعات التنموية، خاصة قطاعات الطاقة وتحديداً ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى عدة قطاعات أخرى.
وحول رؤية مصر 2030، أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر جاءت في مقدمة الدول التي تجاوبت مع الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بتبنيها استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة، وفي القلب منها البعد البيئي إلى جانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2016، منوهة عن مراجعة وتحديث استراتيجية ورؤية مصر 2030 التى تتم حاليا بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة فئات المجتمع، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة وإنجازاته منذ نوفمبر 2016.
من جانبها أكدت وزيرة البيئة أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ساهم بشكل كبير في حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الماء والهواء وزيادة الوعي البيئي مما ساهم في تخفيف آثار التلوث ووضع آلية رقابية علي انبعاثات المنشآت وغيرها من مصادر التلوث، مشيرة إلى قيام وزارة البيئة بالربط بين مفهوم حماية البيئة والاستثمار من خلال توفير المعلومات والدراسات الاقتصادية اللازمة في مجالات الاستثمار البيئي، والذي يساهم في مواجهة العديد من المشكلات والقضايا البيئية مثل قضية المخلفات، ولذا وضعت الوزارة نماذج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والذي يصل لنسبة عائد على رأس المال حوالي 33%.
وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام الوزارة بتبني العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة، مثل مشاريع تحويل المخلفات إلي طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية، موضحة أن دور المؤسسات الداعمة والتمويلية هو دور رئيسي ويساهم في تسريع عجلة التقدم في كافة مجالات الاقتصاد الأخضر.
وأضافت ياسمين فؤاد، أن الأمم المتحدة تسعي لدعم الدول في هذا التوجه من خلال توفير آليات، منها آليات تمويلية مثل مرفق البيئة العالمي وحديثاً "صندوق المناخ الأخضر" والذي مقرر مناقشته في اليوم الثاني من الورشة، مشيرة إلي قيام الوزارة بالسعي للتعاون مع الصندوق للاستفادة من آليات تمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وقد حصلت بالفعل على ثلاث مشروعات (اثنان في مجال التخفيف بقيمة إجمالية 356.7 مليون دولار وآخر في مجال التكيف بقيمة 31.7 مليون دولار) وتسعى حالياً إلى اعتماد بعض الجهات الوطنية من صندوق المناخ الأخضر، كجهة معتمدة تقوم بتنفيذ المشروعات.
وتتناول جلسات الورشة علي مدار يومين التعريف بمفهوم النمو الأخضر ومكوناته ودوره في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس لتغيّر المُناخ، فضلاً عن تقييم مدى تطبيق هذا المفهوم في مصر في إطار منظومة التخطيط القومي، بالإضافة إلى التعــريف بالأدوات التي يطـــورها معهد النمو الأخضر لتقييم الفرص والتحديات الخاصة، بالإضافة إلي التعرف على ممارسات الدول الأخرى في إدماج وتنفيذ النمو الأخضر في خطط التنمية، فضلا عن رصد التحديات واستشراف الفرص لتعزيز الاستثمارات البيئية.
