خطة لزيادة محفظة أقساط «المصرية للتأمين التكافلى» إلى 700 مليون جنيه خلال 3 سنوات

كشف رماح أسعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى – حياة «GIG»، عن استراتيجية شركته خلال العام المالى الجارى 2018 - 2019، التى تستهدف خلالها زيادة محفظة الأقساط إلى 500 مليون جنيه بمعدل نمو مستهدف يتخطى الـ20 %. 

وأضاف أسعد خلال حواره مع «المصدر»، أن المؤشرات الأولية أظهرت تحقيق الشركة محفظة أقساط محصلة من العملاء تصل إلى 415 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017 - 2018، مقابل 349 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له 2016 - 2017، بمعدل نمو يصل إلى 19 %. 

وأوضح أن محفظة التأمين الطبى استحوذت على 34.2 % من أقساط الشركة خلال العام المالى الماضى، لتسجل 142 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مؤكدًا استهداف الشركة زيادة محفظة أقساط «الطبى» إلى 200 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2018- 2019، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 41 %. وإلى نص الحوار:

ما هى استراتيجية الشركة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة بالأقساط؟ تستهدف استراتيجية الشركة المستقبلية، تطوير الآليات التسويقية المخصصة لترويج منتجات الشركة بما يجذب شرائح جدد من العملاء وخاصة محدودى الدخل، كما تستهدف طرح منتجات تأمينية جديدة تتلائم مع إاحتياجات العملاء المستهدفين، بالإضافة إلى التوسع الجغرافى. 

كما تعتزم الشركة تنويع الأدوات التسويقية المتاحة لترويج المنتجات عبر البيع المباشر والوكالات والتسويق البنكى والوسطاء، ودعم نمو محفظة الأقساط عبر تنوع المنتجات والآليات التسويقية، بالإضافة إلى الدخول فى مجال التسويق الإلكترونى، من خلال القواعد المنظمة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية. 

ماذا عن الخطة الثلاثية لزيادة محفظة الأقساط والإيرادات بالشركة ؟ تتضمن الخطة الثلاثية للشركة زيادة محفظة الأقساط إلى 700 مليون جنيه خلال الــ3 سنوات المقبلة، بدعم من الخطة الاستراتيجية، لتتخطى الإيرادات حاجز المليار جنيه بنهاية يونيو 2021، وتهدف الخطة لوصول محفظة الأقساط إلى 500 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2018- 2019. 

وقد سددت الشركة تعويضات لعملائها بقيمة 252 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017- 2018، كما أن حجم أرباح العمليات بلغت حوالى 20 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها. 

وكم تبلغ محفظة استثمارات الشركة بالسوق بنهاية يونيو الماضى؟ بلغت إجمالى استثمارات الشركة نحو 430 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2017-2018، مقابل نحو 300 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017، بمعدل نمو يصل إلى 43.3%، و تنوع هذه المحفظة بين أدوات الدين العام من أذون الخزانة والسندات الحكومية، بجانب بعض شهادات الاستثمار والودائع البنكية، بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية. 

ونستهدف زيادة محفظتها الاستثمارية بنحو 16% لتصل إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2018-2019، ومن المقرر التوسع خلال المرحلة المقبلة فى الوثائق الإدخارية. 

وماذا عن الملاءة المالية للشركة وزيادة قاعدتها الرأسمالية؟ وافقت الجمعية العمومية للشركة خلال اجتماعها الأخير على ضخ 70 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة ممولة من المساهمين، ورفعه من 130 مليون إلى 200 مليون جنيه، لدعم التوسع الفنى وتعظيم محفظة الأقساط. 

ما هى استراتيجية الشركة فى التوسع الجغرافى؟ افُتتح خلال الشهر الماضى، فرع بمحافظة طنطا، لتصل شبكتها الجغرافية إلى 8 فروع تغطى كافة المحافظات الرئيسية فى منطقة الدلتا والقناة، وتعمل الشركة عبر 100 فرع تابعين للبنوك الأربعة المتعاقدة مع “المصرية للتأمين التكافلى” وتضم بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، وعودة، بجانب بنكى أبوظبى الإسلامى، والكويت الوطنى. 

وماذا عن خطة زيادة التواجد بالقطاع المصرفى خلال المرحلة المقبلة؟ نستهدف التوسع فى البنوك المتعاقدة مع الشركة عبر دخول بنكين جديدين هما بنكى أبوظبى الوطنى ومصر إيران، كما تُجرى حالياً مفاوضات مع 4 بنوك أخرين لتوقيع بروتوكولات تعاون مماثلة معهم خلال المرحلة المقبلة، كما نسعى لتفعيل المرحلة الأولى لبروتوكول التعاون مع بنك أبوظبى الوطنى عبر 5 فروع تابعة لبنك، مُشيراً على حصول الشركة على الموافقات النهائية للتعاقد خلال الفترة الأخيرة الماضية، ليصبح الخامس على قائمة البنوك المتعاقدة مع الشركة. 

وكانت قد تعاقدت الشركة خلال نوفمبر الماضى، مع بنك مصر إيران لترويج منتجاتها التأمينية عبر الفروع التابعة للبنك وفقاً لآلية التأمين البنكى المعتمدة من البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية. 

وماذا عن بدء تفعيل بروتوكول التعاون مع بنك مصر إيران؟ سيتم البدء بـ 5 فروع كمرحلة أولية لتفعيل بروتوكول التعاون مع بنك مصر إيران، ونستهدف ترويج منتجات الشركة عبر 10 فروع تابعين لبنك مصر إيران خلال العام الأول من تفعيل البروتوكول، على أن يتم تغطية كافة فروع البنك البالغة 20 فرعاً خلال عامين. 

وما توجهاتكم بشأن الحصول على تصنيف ائتمانى جديد للشركة؟ تستعد الشركة للبدء خلال الفترة المقبلة فى اتخاذ خطوات جادة لمخاطبة مؤسسة التصنيف الدولية “A.M. Best” للحصول على التصنيف الائتمانى وذلك عقب إعداد البنية التحتية للشركة وتهيئتها داخلياً، مدعوماً بنتائج الشركة المالية الجديدة، وكذلك التصنيف المرتفع الذى حصلت عليه مجموعة الخليج للتأمين المساهم الرئيسى فى الشركة. 

ماذا عن رؤيتك لقطاع التأمين بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة؟ أصبح قطاع التأمين، إحدى الركائز الرئيسية لدعم الشمول المالى فى الدولة خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ القطاع فى إتخاذ مبادرات هامة فى هذا المجال على رأسها دراسة مقترح تدشين مجمعة تأمينية لتغطية أصحاب العمالة الموسمية، والعديد من المبادرات الأخرى فى مجال التأمين متناهى الصغر مثل مشروع وثيقة “أمان المصريين” المبرمة بين إحدى شركات التأمين و4 بنوك عامة تضم البنك الأهلى المصرى بجانب بنكى مصر والقاهرة، بالإضافة إلى البنك الزراعى المصرى. 

مازال قطاع التأمين المصري، يمتلك العديد من فرص النمو المتاحة ، حيث أن إجمالى أقساط التأمين بشكل عام لا تتجاوز 1% من إجمالى الناتج المحلى ، ولم تقترب حتى، الآن، من المعدلات العالمية. 

وماذا عن احتياجات السوق للوصول إلى هذه المعدلات العالمية؟ تحتاج السوق المصرية إلى تطوير الآليات التسويقية والمنتجات الخاصة بنشاط تأمينات الحياة، لمواجهة حالة الركود التى مر بها النشاط خلال الفترة الماضية، كما يجب توجه شركات التأمين للابتكار فى هيكلة الوثائق التأمينية وسبل تسويقها لجذب شرائح جديدة من العملاء وتدعيم محافظ الأقساط، فبالرغم من الانخفاض الذى شهدته الأقساط الجديدة لتأمينات الحياة بالسوق، إلا أنه يُعد ظاهرة مؤقتة، سيتم القضاء عليها تدريجياً المرحلة المقبلة عبر التنوع فى القنوات التسويقية للشركات.