القاهرة
|
السبت 27 أبريل 2024 - 18 شوال 1445 هـ
تأمين
رضا فتحى: إرتفاع حجم أصول "المهندس للتأمين" إلى 909 مليون جنيه
- محفظة الأقساط 428 مليوناً بنهاية يونيو 2018
- التفاوض مع مؤسسات عالمية للحصول على تصنيف ائتمانى جديد
- سداد 164 مليون جنيه تعويضات بنهاية يونيو الماضى
- دراسة لطرح وثائق التأمين متناهى الصغر لدعم محفظة أقساط الشركة
كشف رضا فتحى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمينات العامة والممتلكات، عن ارتفاع حجم أصول الشركة إلى 909 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضى، مقابل 832 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له، بمعدل نمو 9,3 %.
وأضاف فتحى خلال حواره مع جريدة «المصدر»، أن إجمالى حقوق المساهمين بالشركة ارتفعت بنحو 10,2 % لتسجل 304 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018، مقابل 276 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له2017-2016 .
وأشار إلى أن الشركة نجحت في تحقيق نحو 81,2 مليون جنيه فائض نشاط خلال العام المالي الماضى 2018-2017، مقابل 61,1مليون جنيه خلال العام المالي السابق له 2017-2016، بمعدل نمو بلغ 32,9 % ،وأوضح أن الشركة تسعى للتفاوض مع مؤسسات التصنيف العالمية لمنح الشركة تصنيف إئتماني جديد يدعم خطط التطوير المستقبلية وزيادة محفظة الأقساط. والى نص الحوار:
في البداية.. ما هى استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟ تُعد الشركة استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة شبكة الفروع الجغرافية البالغ عددها 19 فرعًا، بما يُسهم في تطوير أداء هذه الفروع وزيادة معدلات التشغيل بها، بعد الدراسة المستفيضة لبعض المناطق المقرر التوسع بها لاختيارالأفضل، وتم التوجه للتوسع الفنى بالشركة خلال المرحلة الماضية بعد على ترخيص مزاولة تأمينات الطيران من الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب إعداد الدراسات الخاصة بالحصول على رخصة فرع البترول لمخاطبة الهيئة لاعتمادها.
ونجحت الشركة في التعاقد مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة لتغظية مخاطر عدم السداد لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة من هذه البنوك للعملاء، كما يتم التفاوض حاليًا التفاوض مع بنكين أخرين للتعاقد معهما.
وماذا عن الأداء المالى لـ"المهندس للتأمين"؟ ارتفع حجم أرباح الشركة ليسجل 80 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، مقابل 64,5 مليون جنيه حجم الأرباح المحققة بنهاية العام المالي 2016-2017، بمعدل نمو 24,1 %، ونجحنا في تحقيق نحو 81,2مليون جنيه فائض نشاط، خلال العام المالي الماضى 2017-2018.
ماذا عن حجم استثمارات الشركة بالسوق المصرية؟ بلغ حجم استثمارات الشركة حوالي 706 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2017-2018، كما أن الشركة حققت صافي الدخل من الاستثمار بلغ نحو 97 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018.
ووصلت محفظة أقساط الشركة حوالى 428 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017 – 2018، مقابل 327 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له 2016-2017، لتنمو بنحو 30,8 %.
هل تدرس «المهندس للتأمين» إدراج أنشطة جديدة خلال الفترة المقبلة؟ تسعى الشركة خلال المرحلة المقبلة للتوسع فى إصدارات بنشاط التأمين متناهى الصغر، عبر طرح منتجات تأمينية تتلائم مع أصحاب هذه المشروعات وتوفير الحماية والتغطية التأمينية اللازمة للمحافظة على ممتلكاتهم ضد جميع الأخطار.
ما هي رؤيتك لقطاع التأمين خلال الفترة المقبلة؟ يجب تيسير إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل اهتمام الدولة الحالى بها، بجانب تدعيم دور الجهات المانحة لتلك التمويلات، بما ينعكس إيجابيًا على توفير فرص عمل للشباب وخفض نسب البطالة، بجانب دورها فى توفير المناخ الملائم للاستثمار لتلك المشروعات، بالإضافة إلى توفير فرص أمام شركات التأمين لدعم وثائق التأمين متناهى الصغر.
وما هو حجم التعويضات الفعلية المسدد للعملاء؟ بلغ حجم التعويضات المسددة لعملاء الشركة 164 مليون جنيه، كما قامت مؤخرًا بتسوية تعويض لصالح الشركة العالمية للأثاث الراقى، حيث تعرضت الأخيرة لحادث حريق نتج عن ماس كهربائى بالمصنع المجاور لها.
ما هو حجم الاحتياطات الفنية الحالية فى «المهندس للتأمين»؟ وصل حجم الاحتياطيات الفنية بالشركة 100,1 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018، مقابل 99,6 مليون جنيه خلال العام المالى 2016-2017، بمعدل نمو يصل إلى 0,5 %، موضحًا أن إجمالي التزامات الشركة بلغت 605,2 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 556,1 مليون جنيه خلال العام المالى 2016-2017.
هل تخطط الشركة لإضافة منتجات تأمينية جديدة؟ حصلت الشركة بالفعل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، لإصدار وثيقة الحوادث الشخصية متناهية الصغر، وتتضمن هذه الوثيقة تعويض المؤمن عليه في حالات الوفاة وحالات العجز الكلى والجزئى المستديم نتيجة الحوادث، وتم إصدار الوثيقة وتوزيعها إلكترونيًا من خلال الأماكن المتعاقد معها.
ووافقت الهيئة أيضًا على إصدار وتوزيع وثيقة التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع إلكترونيًا.
هل يحتاج قطاع التامين إلى سن قوانين وتشريعات جديدة؟ يحتاج القطاع إلى إصدار تشريع ينظم عملية التأمين على الأصول والمنشآت الحكومية خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم فى تعظيم محفظة الأقساط بالقطاع ودعم مساهمته فى الناتج المحلى القومى، مع تهيئة البيئة التشريعية والإدارية اللازمة لتطبيق ذلك.
